تو هم میتونی وکیل داشته باشی!
خرید و فروش خودرو از معاملات شایع در بازار است و اغلب با قرارداد پیشفروش، پیشپرداخت یا پرداخت کامل همراه میشود. اما گاهی فروشنده یا نمایندگی پس از دریافت پرداخت کامل، درخواست دریافت وجه اضافی یا افزایش قیمت میکند. از منظر حقوقی این رفتار در چه شرایطی مصداق تخلف یا جرم است و خریدار چه حقوقی دارد؟ در این مقاله به بررسی مصادیق، مبنای حقوقی و راهکارهای قانونی میپردازیم.
وقتی خریدار مبلغ کامل خودرو را به فروشنده پرداخت میکند و رسید یا قرارداد معتبر دریافت مینماید، رابطه قراردادی بین طرفین شکل گرفته است. قرارداد فروش خودرو مشمول قواعد قراردادهای مدنی و قانون مدنی است و تعهدات طرفین باید مطابق متن قرارداد اجرا شود. در صورت وجود سند رسمی یا مبایعهنامه تنظیم شده، اثبات پرداخت و محتوای معامله تسهیل میشود.
در صورتی که فروشنده پس از دریافت کامل ثمن معامله بدون رضایت خریدار اقدام به مطالبه وجه اضافی یا تغییر قیمت کند، این عمل معمولاً نوعی نقض قرارداد و مطالبه بلاوجه محسوب میشود. مطالبه مازاد میتواند مصداق مطالبه نامشروع یا حتی کلاهبرداری (در صورت ادعای دروغین یا فریب) باشد. اگر فروشنده خودرو را تحویل ندهد و همزمان وجه اضافی درخواست کند، این وضع میتواند عنوان تخلف توسعهطلبانه یا نقض تعهد قراردادی داشته باشد.
خریدار برای احقاق حقوق خود میتواند به قانون مدنی، قانون تجارت و مقررات تعاونیهای مرتبط با معاملات خودرو مراجعه کند؛ همچنین رسید پرداخت، قرارداد کتبی، پیامکها، مکاتبات ایمیل و ضبط مکالمات (در صورت قانونی بودن) میتواند به عنوان دلیل ارائه شود. وجود سند رسمی مانند مبایعهنامه تنظیم در دفتر اسناد رسمی، موقعیت حقوقی خریدار را تقویت میکند و ادعای فروشنده برای افزایش قیمت پس از معامله را تضعیف میکند.
اولین گام مذاکره دوستانه و درخواست اجرای تعهد است. در صورت عدم حصول نتیجه، خریدار میتواند از طریق ارسال اظهارنامه رسمی یا شکایت حقوقی در دادگاه حقوقی، الزام فروشنده به تحویل خودرو یا بازپرداخت ثمن را درخواست کند. در مواردی که قصد فروشنده برای دریافت وجه اضافی بر پایه جعل اسناد یا فریب باشد، امکان طرح شکایت کیفری مانند کلاهبرداری نیز وجود دارد. همچنین میتوان از شورای حل اختلاف برای دعاوی مالی تا سقف مقرر استفاده کرد.
برای جلوگیری از اختلافات، توصیه میشود قرارداد فروش به صورت کتبی و با ذکر کامل مشخصات خودرو، مبلغ معامله، نحوه پرداخت، موعد تحویل و امضاء طرفین تنظیم شود. دریافت رسید رسمی بانکی و ثبت معامله در اسناد رسمی ریسک طلب وجه اضافی بعدی را کاهش میدهد. علاوه بر این، درج شرط قاطع درباره عدم تغییر قیمت و تعیین خسارت دیرکرد یا معاوضه در قرارداد مفید است.
مطالبه وجه اضافه از خریدار پس از پرداخت کامل معمولاً نقض قرارداد و در مواردی جرم است؛ اثبات مدعیات با ارائه مدارک و ارجاع به مراجع قضایی ممکن است. در صورت مواجهه با این موضوع بهتر است سریعاً اسناد را گردآوری کرده و از مشاوره حقوقی بهرهمند شوید. برای پیگیری حقوقی و دریافت مشاوره اختصاصی، میتوانید از خدمات حقوقی vakiljo.ir استفاده کنید.