جرایم عمومی جرایمی هستند که به دلیل آسیب رساندن به جامعه به عنوان یک کل، مجازات می‌شوند. این جرایم می‌توانند شامل اقداماتی مانند سرقت، تقلب، یا حمله باشند. جعل نیز به عنوان ایجاد یا تغییر غیرقانونی یک سند به‌منظور فریب دیگران تعریف می‌شود.
در برخی موارد جرایم عمومی، حتی اگر شاکی رضایت دهد، به دلیل تأثیری که جرم بر جامعه دارد، پرونده همچنان تعقیب می‌شود. در واقع، رضایت شاکی ممکن است در برخی از تخفیف‌های قانونی تأثیرگذار باشد اما معمولاً منجر به لغو پیگرد قانونی نمی‌شود.
در رابطه با جرم جعل، رضایت شاکی می‌تواند نقش مهمی در روند قضایی ایفا کند. اگرچه جعل اثرات اجتماعی دارد، اما رضایت شاکی می‌تواند به کاهش شدت مجازات یا حتی سازش خارج از دادگاه منجر شود. با این حال، در برخی موارد خاص، دادگاه ممکن است صرف نظر از رضایت شاکی، به دلیل جنبه عمومی جرم، پیگرد قانونی را ادامه دهد.
به طور کلی، رضایت شاکی در جرایم عمومی و جعل می‌تواند در تغییر مسیری که پرونده حقوقی طی می‌کند مؤثر باشد، اما نمی‌توان آن را به عنوان عاملی مطلق در حذف پیگرد قانونی در نظر گرفت. توجه به جنبه‌های مختلف هر جرم و تأثیرات آن بر جامعه، در تعیین نقش رضایت شاکی ضروری است.