تو هم میتونی وکیل داشته باشی!
اعسار به وضعیت اقتصادی و مالی بدهکار گفته میشود که توانایی پرداخت دین یا محقق ساختن محکومبه در موعد مقرر را ندارد. تقسیط عبارت است از تقسیم مبلغ بدهی یا محکومبه به اقساط قابل پرداخت برای تسهیل اجرا یا پرداخت توسط مدیون. در دعوای مربوط به چک، ادعای اعسار و درخواست تقسیط میتواند نحوه رسیدگی و اجرای حکم دادگاه را تغییر دهد.
دارنده چک معمولاً نخستین اقدام را با طرح دعوای کیفری یا حقوقی علیه صادرکننده چک انجام میدهد. در جریان رسیدگی، مدیون میتواند با ارائه اظهارنامه یا لایحه مدعی اعسار شود و خواهان تقسیط یا مهلت پرداخت گردد.
برای اثبات اعسار لازم است مدارکی مانند اظهارنامه وضعیت مالی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، صورتحسابهای بانکی، مدارک کاری و درآمدی و هر سندی که نشاندهنده عدم توانایی پرداخت فوری باشد به دادگاه ارائه شود. نداشتن دلایل معتبر ممکن است مانع پذیرش ادعا شود.
دادگاه بررسی میکند که آیا واقعاً مدیون قادر به پرداخت بدهی نیست یا اینکه فقط قصد فرار از اجرا را دارد. در صورت احراز اعسار، دادگاه ممکن است درخواست تقسیط را بپذیرد یا در پارهای موارد مهلت موقت برای پرداخت تعیین نماید.
برای صدور حکم به تقسیط، دادگاه باید قانع شود که اعسار موقت یا دائم وجود دارد و تقسیط منجر به رعایت حقوق ذینفع (صاحب چک) خواهد شد. همچنین دادگاه به نوع و میزان بدهی، وضعیت مالی مدیون و امکان تضمین اجرا توجه میکند.
تقسیط ممکن است به صورت تعیین تعداد اقساط، مبلغ هر قسط، زمانبندی پرداختها و تعیین تضمینهای لازم (مانند سفته، رهن یا وثیقه) انجام شود. مدت تقسیط باید معقول باشد و با توجه به توان پرداخت مدیون تنظیم گردد.
چنانچه حکم دادگاه مبنی بر محکومیت بدهکار صادر شود و تقسیط نیز تعیین گردد، در صورت پرداخت اقساط طبق موعد، حق اجرای ضرفیه مالکانه یا توقیف اموال تا زمان سررسید بعدی محدود میشود. اما در صورت تخلف مدیون، دارنده چک میتواند درخواست اجرای حکم و اعمال ضمانتاجراها را کند.
اگر مدیون از پرداخت اقساط امتناع کند یا پرداختها ناقص باشد، دارنده حق دارد درخواست رفع تعلیق اجرا و اجرای اصل حکم را بنماید. این میتواند شامل توقیف اموال منقول و غیرمنقول، ممنوعالخروجی یا اعمال سایر تدابیر قانونی باشد.
دادگاه ممکن است برای جبران ریسک عدم پرداخت، ارائه تضامین لازم را شرط تقسیط قرار دهد. تضامین معمولاً شامل معرفی ضامن معتبر، معرفی مال مورد رهن یا ارائه اسناد قابلاجرای مالی هستند که در صورت تخلف قابل استفاده جهت تأمین حقوق خواهان باشند.
گاهی بدهکاران ادعای اعسار میکنند در حالی که عمداً از پرداخت سر باز میزنند یا اموالی را پنهان میکنند. دادگاه در این موارد با بررسی مدارک و استعلامها میتواند تشخیص سوءنیت دهد و ادعای اعسار را رد کند که منجر به تسریع در اجرای حکم خواهد شد.
دارنده چک میتواند در زمان پذیرش تقسیط، از دادگاه درخواست تضمینهای کافی نماید تا در صورت عدمپرداخت اقساط از حق اجرای خود استفاده کند. همچنین نظارت بر پرداخت اقساط و استفاده از سازوکارهای اجرایی در صورت تخلف ضروری است.
در صورت نداشتن توان پرداخت، بهموقع به دادگاه یا مرجع قضایی اعلام اعسار کنید و مدارک مالی معتبر ارائه دهید. از معرفی داراییهای صوری یا انتقال اموال خودداری کنید چون این رفتار موجب رد اعسار و تشدید مجازات یا اجرای فوری میشود.
پذیرش تقسیط باید همراه با حصول تضامین کافی باشد. پیش از پذیرش هرگونه توافقی، وضعیت مالی مدیون را بررسی و در صورت لزوم از طریق راهکارهای اجرایی حقوقی از جمله تأمین خواسته یا مطالبه تضمین استفاده کنید.
ادعای اعسار و درخواست تقسیط در پروندههای مربوط به چک میتواند تأثیر قابلتوجهی بر روی روند رسیدگی و اجرای حکم داشته باشد. اتخاذ تصمیم مناسب مستلزم بررسی دقیق مدارک مالی، ارزیابی حسن نیت مدیون و تعیین تضامین کافی توسط دادگاه است. در صورت نقض شرایط تقسیط، دارنده چک میتواند اجرای حکم را دنبال کند و از ضمانتاجراهای قانونی استفاده نماید.
برای دریافت مشاوره تخصصی در خصوص اعسار، تقسیط و اجرای حکم در پروندههای چک و استفاده از خدمات حرفهای حقوقی، از خدمات حقوقی vakiljo.ir بهرهمند شوید.