تو هم میتونی وکیل داشته باشی!
اعسار از پرداخت محکومبه و تقسیط بدهی دو راهکار حقوقی مهم برای مدیونانی است که توان ایفای یکجا یا کامل محکومبه را ندارند. این مفاهیم در رویه قضایی و قانون اجراي اسناد رسمی و قانون آئین دادرسی مدنی نقش دارند و به کارگیری صحیح آنها میتواند از توقیف بیش از حد داراییها یا ورود مدیون به ورشکستگی جلوگیری کند.
اعسار به معنای ناتوانی مدیون از پرداخت بدهی یا هزینههای دادرسی است. در دعاوی اجرایی، مدیون میتواند مدعی اعسار شود تا اجرای حکم بهصورت موقت متوقف یا تقسیط گردد.
اعسار در قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده و قضات براساس وضعیت مالی مدیون و مدارک ارائهشده تصمیم به تقسیط، تأخیر یا قبول اعسار میگیرند. تشخیص اعسار مستلزم مستندات مثبته است.
تقسیط بدهی عبارت است از تقسیم محکومبه یا دین به قسطهای معین با موافقت محکومله یا دستور دادگاه. تقسیط میتواند با اقساط ماهانه، سهماهه یا سالانه تعیین شود و ممکن است همراه با تضمینهای لازم باشد.
تقسیط موجب تغییر در نحوه اجرا و زمان مطالبه میشود؛ مطالبه بهصورت مرحلهای و بر اساس قسطها انجام میگیرد و در صورتی که مدیون یکی از اقساط را نپردازد، موجبات اجرای مجدد تمام یا باقیمانده دین فراهم میشود.
کپی شناسنامه و کارت ملی، گواهی اشتغال یا عدم اشتغال، فیش حقوقی یا مدارک دریافت درآمد از جمله مدارکی است که شواهد وضعیت اقتصادی مدیون را نشان میدهد.
صورتحساب بانکی، قراردادهای کاری، سند مالکیت املاک، رسیدهای دریافت و پرداخت، لیست بدهیها و هرگونه مدارک مربوط به داراییها و بدهیهای مدیون برای اثبات توان یا عدم توانایی پرداخت لازم است.
گواهیهای درمانی، اسناد مربوط به نگهداری افراد تحت تکفل (کودکان، سالمندان)، و رسیدهای هزینههای ضروری زندگی که نشاندهنده فشار اقتصادی است باید ارائه شود.
مدیون میتواند در مرحله اجرای حکم یا بعد از صدور اجرائیه، با ارائه دادخواست یا اعتراض اجرای حکم، درخواست تقسیط یا قبول اعسار نماید. اجرای ثبت یا اجرای احکام پس از بررسی اولیه مدارک ممکن است از مدیون تضمین بخواهد.
در مواردی که حکم اجرا نشده یا در جریان دادرسی، مدیون میتواند به دادگاه بدوی یا تجدیدنظر تقاضای تقسیط بدهی را ارائه کند. دادگاه با بررسی وضعیت مالی و دلایل، دستور مناسب از جمله تقسیط با شرایط خاص را صادر میکند.
قاضی یا مرجع اجرای حکم پس از احراز مدارک و وضعیت اقتصادی، قرار قبول اعسار، رد اعسار یا صدور دستور تقسیط را صادر میکند. ممکن است قاضی مهلت معینی برای ارائه تضامین یا پرداخت پیشپرداخت تعیین کند.
ارائه مدارک واقعی، مستند و دقیق بیشترین نقش را در پذیرش اعسار دارد. اسناد بانکی، قراردادها و مدارک رسمی که نشاندهنده درآمد و مخارج است، شانس موفقیت را افزایش میدهد.
در صورتی که مدیون عمداً از پرداخت امتناع کرده یا دارایی را مخفی یا منتقل کرده باشد، دادگاه به راحتی اعسار را نمیپذیرد و ممکن است اقدامات تأمینی یا کیفری نیز اعمال شود.
وقتی تقسیط صادر میشود، مدیون موظف به اجرای دقیق مفاد اقساط است. عدم پرداخت یک قسط ممکن است موجب فوریت در اجرای باقیمانده بدهی یا توقیف داراییها گردد. ارائه تضامین مانند وثیقه یا سفته میتواند شرط تقسیط باشد.
همه سوابق مالی، فیشها، قراردادها و مدارک هزینههای ضروری را جمعآوری کرده و در قالب منظم به دادگاه یا اجرای ثبت ارائه کنید تا اثبات اعسار سادهتر شود.
پیشنهاد اقساط معقول و متناسب با درآمد واقعی خود ارائه دهید. پیشنهادهایی که نشاندهنده توان ادامه بازپرداخت باشد، بسیار مورد توجه دادگاه و طلبکار قرار میگیرد.
مشاوره با وکیل متخصص حقوق اجرا و وصول مطالبات، تنظیم لایحه، تهیه مدارک و پیگیری روند قضایی شانس موفقیت را افزایش میدهد و از اشتباهات فرایندی جلوگیری میکند.
خیر. اعسار به معنای عدم توانایی موقت یا دائم در پرداخت است؛ معمولاً دادگاه تقسیط یا مهلت میدهد ولی بدهی به قوت خود باقی است مگر اینکه توافق دیگری حاصل شود.
در صورت تغییر محسوس و مستدل در وضعیت مالی مدیون، میتوان بار دیگر به دادگاه یا مرجع اجرایی درخواست تعدیل یا تجدیدنظر در تقسیط را ارائه کرد؛ اما نیاز به ارائه مدارک جدید و توجیه قوی دارد.
اعسار و تقسیط ابزارهای مهمی برای حمایت از مدیونانی است که توان پرداخت یکجا ندارند، اما موفقیت در این مسیر نیازمند مدارک مستدل، پیشنهاد اقساط منطقی و پیگیری حقوقی صحیح است. پیشنهاد میشود در کلیه مراحل از مشاوره وکیل متخصص استفاده کنید تا حقوق شما حفظ شود و از پیامدهای ناخواسته جلوگیری گردد.
برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه اعسار، تقسیط بدهی و پیگیری اجرایی، از خدمات حقوقی vakiljo.ir استفاده کنید.