تو هم میتونی وکیل داشته باشی!
در قراردادهای خرید اقساطی خودرو مانند تارا، تعهد پرداخت اقساط از مهمترین شروط قراردادی است. اگر خریدار در پرداخت اقساط تأخیر کند، فروشنده بسته به مفاد قرارداد و قانون مدنی میتواند اقداماتی از جمله فسخ معامله، مطالبه خسارت یا توقیف خودرو انجام دهد.
برای اینکه فروشنده حق فسخ داشته باشد، معمولاً یکی از شرایط زیر باید محقق شود: تخلف صریح خریدار از تعهد پرداخت، تعیین مهلت تأخیر مطابق قرارداد و اعلام قبلی یا صدور اخطار کتبی. قراردادهای فروش اقساطی معمولاً شرط خیار تخلف یا شرط ضمن عقد برای فسخ در صورت عدم پرداخت چند قسط متوالی دارند.
اثبات تأخیر و اجرای مهلت اخطار ضروری است. فروشنده باید دلایل مثبتهای مانند رسیدهای بانکی، پیامکهای اطلاعرسانی، یا اخطار کتبی نشان دهد تا در صورت طرح دعوی در دادگاه یا اجرای سند رسمی بتواند فسخ قرارداد را توجیه کند.
عقب افتادن قسط سبب ورود ضرر و زیان به فروشنده میشود. فروشنده میتواند خسارت تاخیر تأدیه، هزینه نگهداری، افت ارزش خودرو و حتی هزینههای دادرسی را مطالبه کند. میزان خسارت معمولاً یا بر اساس شرط قراردادی و یا با استناد به مواد قانون مدنی و قوانین مرتبط محاسبه میشود.
اگر قرارداد نرخ تأخیر یا خسارت را مشخص کرده باشد، این نرخ مبنای مطالبه است؛ در غیر این صورت، دادگاه میتواند با توجه به ضرر واقعی فروشنده و عرف بانکی یا معیارهای کارشناسی، خسارت را تعیین کند. سند رسمی یا سند لازمالاجرا بودن قرارداد تسریع در اجرای حق فروشنده خواهد داشت.
مطالبه خسارت معمولاً از طریق تقدیم دادخواست حقوقی یا اجرای مفاد قرارداد در صورت وجود شرط لازمالاجرا انجام میشود. در قراردادهایی که سند رسمی هستند، فروشنده میتواند از گواهینامه اجرایی برای مطالبهٔ سریعتر استفاده کند.
توقیف یا بازپسگیری خودرو بستگی به مالکیت حقوقی خودرو و شرایط قرارداد دارد. اگر سپرده یا سند خودرو در اختیار فروشنده باشد و شرط استرداد عندالمطالبه در قرارداد پیشبینی شده باشد، فروشنده میتواند خودرو را توقیف یا بازپسگیری کند. در غیر این صورت، توقیف باید از طریق مراجع قضایی و اجرای حکم صورت گیرد.
برای توقیف توسط اجرای احکام یا ضابط قضایی، فروشنده باید حکم یا دستور قضایی ارائه دهد. اگر قرارداد دارای شرط ضمانت اجرایی یا سند رسمی لازمالاجرا باشد، روند توقیف سریعتر خواهد بود. هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی ممکن است موجب مسئولیت فروشنده شود.
در اجرای حقوقی باید به حمایتهای قانونی از مصرفکننده توجه داشت؛ فروشنده نباید بدون رعایت مقررات و اخطارهای لازم اقدام به بازپسگیری یا اعمال ضرر کند. هرگونه فشار غیرقانونی یا ضبط فاقد حکم میتواند موجب مسئولیت مدنی و کیفری شود.
فروشنده در صورت عقب افتادن قسط خودرو تارا میتواند بر اساس مفاد قرارداد و قانون؛ فسخ قرارداد، مطالبه خسارت و توقیف خودرو را پیگیری کند، اما اجرای این حقوق نیازمند ارائه اسناد، اخطارهای قانونی و در بسیاری موارد حکم قضایی است. بهترین راه حل، رعایت نکات قراردادی و استفاده از مشاوره حقوقی برای جلوگیری از اشتباهات فرایندی است.
برای دریافت مشاوره و استفاده از خدمات حقوقی تخصصی در امور قراردادهای خرید اقساطی خودرو به vakiljo.ir مراجعه کنید.