تو هم میتونی وکیل داشته باشی!
توقیف حساب بانکی یکی از اقدامات اجرایی است که مرجع اجرای ثبت یا دادگاه میتواند برای وصول مهریه اعمال کند. در این حالت دستور توقیف از طریق ادارات اجرای ثبت یا اجرای احکام به بانکها ابلاغ میشود و حسابهای منقول بدهکار مسدود شده یا وصول از طریق معرفی حسابهای مشخص صورت میگیرد. استفاده از شیوههای اجرایی مانند توقیف حساب، توقیف اموال منقول و غیرمنقول و معرفی به زندان بسته به مبلغ و شرایط پرونده ممکن است متفاوت باشد.
یارانه و کالابرگ (بسته معیشتی) معمولاً به حسابهای بانکی واریز میشود و در برخی موارد ادارات مربوطه ممکن است از طریق سامانهها اموال یا وجوهی را که مشمول اجرای حکم هستند، شناسایی کنند. با این حال، مبالغی که از جهت کمک معیشتی دولتی به خانوار تعلق میگیرد، از مصادیق درآمدی است که در موارد خاص ممکن است مشمول توقیف نشود؛ اما این موضوع بستگی به نوع حکم، دستور اجرایی و مقررات اجرایی دارد. بنابراین در عمل امکان توقیف بخشی از وجوه واریزی یا انتقال آن به حسابهای دیگری که تحت کنترل نباشند وجود دارد.
قوانین حقوقی و آییننامههای اجرایی در مورد توقیف وجوه و درآمد اشخاص مقرراتی دارند که در بعضی موارد کمکهای دولتی یا یارانهها از شمول توقیف خارج شدهاند. برای مثال برخی وجوه بابت مستمری، کمک معیشتی یا حمایتهای اجتماعی قابل توقیف نیستند مگر آنکه قانون صراحتاً اجازه دهد. اجرای حکم مهریه معمولاً تابع مقررات اجرای احکام مدنی و قانون تأمین اجتماعی است و باید بررسی دقیق شود که آیا مبلغ واریزی به حساب، از مصادیق معاف از توقیف است یا خیر.
اولین گام حقوقی این است که به اجرای ثبت یا دادگاه صادرکننده حکم اطلاع دهید که وجوه مربوط به یارانه و کالابرگ ماهیانه است و باید از شمول توقیف خارج گردد. ارائه اسناد و مدارک مثبته درباره منبع و ماهیت واریزی (مثلاً کد دریافتی یارانه) میتواند مرجع اجرایی را مجاب کند تا آن مبلغ را از دستور توقیف مستثنی کند.
یکی از راهکارهای عملی انتقال دریافت کمکهای دولتی به حسابی است که در زمان اجرای حکم توقیف نشده است؛ اما باید توجه داشت که اگر مرجع اجرا این انتقال را مؤثر در تضییع حق طلب بداند، میتواند ادعا کند که انجام آن با قصد فرار از دین بوده و اقدامات تامینی دیگری اتخاذ نماید. لذا این اقدام باید با مشورت حقوقی و در چارچوب مقررات انجام شود.
قاضی یا مرجع اجرای ثبت در برخی موارد با در نظر گرفتن وضعیت خانوار و نیازهای معیشتی، اجازه برداشت یا استرداد مبلغی برای هزینههای ضروری را میدهد. شاکی یا محکومعلیه میتواند با ارائه دلایل و اسناد مربوطه تقاضای تعیین حداقل معیشت نماید تا از توقیف کامل وجوه جلوگیری شود.
اگر مدیون توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، میتواند درخواست اعسار یا تقسیط پرداخت مهریه را مطرح کند. با قبول اعسار یا تعیین تقسیط توسط دادگاه یا اجرای ثبت، ممکن است زمینه کاهش اقدامات توقیفی فراهم شود و در نتیجه دریافت یارانه و کالابرگ نیز آسانتر گردد.
با استناد به قوانین مربوط به حمایتهای اجتماعی و آییننامههای مربوط، میتوان در مراجع قضایی یا اجرایی درخواست کرد که مبالغ یارانه و کالابرگ به عنوان معاف از توقیف شناخته شوند. این اقدام نیازمند ارائه مستندات و پیگیری حقوقی است.
برای موفقیت در درخواست معافیت وجوه یا تقاضای تعیین حداقل معیشت، ارائه فیشهای حقوقی، مستندات واریز یارانه، احکام دادگاه و هر مدرکی که نشان دهد مبالغ متعلق به حمایتهای دولتی است ضروری است.
به جهت حساسیت موضوع و پیامدهای احتمالی انتقال حساب یا اقدامات خودسرانه، توصیه میشود پیش از هر اقدام با وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در امور خانواده و اجرایی مشورت کنید تا راهکار مناسب و کمریسک انتخاب شود.
معمولاً پیگیری بهموقع پرونده در اجرای ثبت یا مرجع قضایی و ارائه مدارک تکمیلی میتواند از توقیفهای گسترده جلوگیری کند. تأخیر در اقدام ممکن است منجر به توقیف حسابهای متعدد یا برداشت کامل موجودی شود.
توقیف حساب بانکی به دلیل مهریه میتواند دریافت یارانه و کالابرگ خانواده را تحت تأثیر قرار دهد، اما با استفاده از راهکارهای حقوقی مانند درخواست استثنا از توقیف، اثبات ماهیت کمکهای دولتی، طرح اعسار یا تقسیط و مشاوره حقوقی مناسب، میتوان از حقوق معیشتی خانوار حفاظت نمود. در موارد پیچیده و برای پیگیری مؤثر، توصیه میشود از خدمات حقوقی حرفهای بهرهمند شوید.
برای دریافت مشاوره تخصصی و پیگیری پروندههای مرتبط با توقیف حساب، مهریه، دریافت یارانه و کالابرگ خانواده به وبسایت vakiljo.ir مراجعه کنید و از خدمات حقوقی این سامانه استفاده نمایید.