تو هم میتونی وکیل داشته باشی!
انتقال سند به نام شخص ثالث پس از تنظیم مبایعهنامه، یکی از موضوعات پرتکرار در قراردادهای ملکی است که هم آثار حقوقی و هم پیامدهای کیفری ممکن است داشته باشد. در اغلب موارد، فروشنده و مشاور املاک در قبال صحت انتقال و اطلاعرسانی به خریدار مسئولیتهایی دارند که باید پیش از انجام معامله بررسی شود.
منظور از انتقال سند به نام ثالث، انتقال ملک به فردی غیر از مشتریِ خریدار اولیه یا انتقال منافع ملک به شخصی است که در مبایعهنامه قید نشده است. این اقدام میتواند به دلایل مختلف از جمله توافق طرفین، بدهی فروشنده یا سوءنیت انجام شود و در هر صورت آثار حقوقی متفاوتی به دنبال دارد.
فروشنده مکلف است مطابق مفاد مبایعهنامه و قوانین مدنی اقدام کند. اگر انتقال به نام ثالث بدون موافقت خریدار صورت گیرد، فروشنده مسئول جبران خسارت قراردادی خواهد بود و ممکن است خریدار حق فسخ معامله یا مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را داشته باشد.
در صورتی که فروشنده برخلاف مفاد مبایعهنامه عمل کند، قرارداد نقض شده و خریدار میتواند درخواست اجرای عقد یا جبران خسارت کند. همچنین اگر انتقال سند باعث توقیف یا بازداشت ملک شود، فروشنده مسئول رفع ایراد و جبران زیان میباشد.
اگر فروشنده عمداً اطلاعات نادرست ارائه دهد یا اقدام به فریب کند تا سند را به نام ثالث منتقل کند، این رفتار واجد عناصر تقلب و تدلیس است و میتواند موجب مسئولیت کیفری (مانند کلاهبرداری) و حقوقی شود. در این موارد، شاکی میتواند علاوه بر مطالبه ضرر و زیان، شکایت کیفری نیز مطرح نماید.
مشاور املاک به عنوان واسط معامله وظیفه دارد صحت مدارک، هویت طرفین و مفاد قرارداد را بررسی و طرفین را از حقوق و تکالیف خود آگاه کند. کوتاهی یا سکوت مشاور میتواند موجب مسئولیت انتظامی و مدنی و در مواردی کیفری شود.
بر اساس مقررات صنفی، بنگاهدار باید اطلاعات معتبر ارائه دهد، از جعل یا استفاده از مدارک مشکوک جلوگیری کند و در تنظیم مبایعهنامه دقت نماید. در صورت تخلف، امکان رسیدگی توسط اتحادیه یا مراجع انتظامی و صدور مجازاتهای صنفی وجود دارد.
اگر مشاور املاک در انتقال سند به نام ثالث نقش تسهیلکننده و شریک در تقلب داشته باشد، میتواند تحت عنوان معاونت در جرم یا مشارکت کیفری مورد پیگرد قرار گیرد. برای مثال، تسهیل جعل اسناد یا تحصیل مال به وسیله فریب، بار کیفری دارد.
برای جلوگیری از انتقال سند به نام ثالث و کاهش ریسکهای حقوقی و کیفری، پیشنهاد میشود تمامی مفاد قرارداد بهصورت شفاف قید شود، کپی مدارک هویتی و مالکیت قبل از معامله نگهداری گردد، و انتقال سند تنها در حضور طرفین و با احراز هویت کامل انجام شود. همچنین استفاده از مشاوره حقوقی و بررسی اسناد توسط وکیل ملکی میتواند از بروز اختلافات جلوگیری نماید.
در صورت بروز اختلاف یا ضرورت پیگیری حقوقی و کیفری مرتبط با انتقال سند به نام ثالث پس از مبایعهنامه، میتوانید از خدمات حقوقی vakiljo.ir بهرهمند شوید، تا راهنمایی حقوقی و اقدام قضایی مناسب دریافت کنید.