هرگاه منشأ تعهد قرارداد باشد، قواعد مسئولیت قراردادی حاکم است؛ در فقدان قرارداد، به منابع مذکور در ماده ۳۰۷ رجوع می‌شود. تعارض زمانی مطرح است که روابط طرفین آمیخته بوده و قاضی باید منشأ واقعی تعهد را احراز کند.
تحلیل تفسیری ماده ۳۰۷ قانون مدنی و نسبت آن با مسئولیت قراردادی

۱) متن و مفهوم ماده ۳۰۷
- ماده ۳۰۷ ق.م. اسباب ضمان قهری (غیرقراردادی) را برمی‌شمارد: «ضمان قهری» به سبب اتلاف، تسبیب و استیفاء. مقصود از این ماده، تعیین منابعی است که بدون نیاز به تراضی قبلی، تعهد پرداخت خسارت یا رد عوض را بر عهده شخص قرار می‌دهد.
- سه رکن:
الف) اتلاف: تلف کردن مال غیر به طور مستقیم (مواد ۳۲۸ و بعد).
ب) تسبیب: ایجاد سبب زیان به نحو غیرمستقیم (ماده ۳۳۱).
ج) استیفاء: انتفاع از مال یا عمل غیر، بدون جهت مشروع و با لزوم پرداخت اجرت‌المثل یا مثل/قیمت (مواد ۳۳۶، ۳۳۷).

۲) قلمرو موضوعی ماده ۳۰۷
- ماهیت: قواعد عام و امری در حوزه مسئولیت مدنی غیرقراردادی (ضمان قهری) است؛ اصل در آن جبران خسارت برای اعاده وضع متضرر است.
- هدف: برقراری تعهد جبرانی در غیاب رابطه قراردادی یا خارج از محدوده آن؛ به بیان دیگر، ناظر به منبع تعهدی مستقل از عقد.

۳) تمایز با مسئولیت قراردادی
- مسئولیت قراردادی زمانی است که نقض تعهد ناشی از عقد یا توافق معتبر رخ دهد (مواد ...