در قراردادهای فروش اقساطی ماشین‌آلات کشاورزی (مانند تراکتور)، عدم پرداخت اقساط معمولاً آثار زیر را به‌همراه دارد. مبنای حقوقی عمدتاً در قانون مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون ثبت (در صورت تنظیم سند رسمی یا رهن)، و همچنین آیین‌نامه‌ها و رویه بانکی/لیزینگ است. مفاد دقیق قرارداد نیز نقش تعیین‌کننده دارد:

۱) ایجاد حالّت حال‌شدن دیون (وجه‌التزام و شرط سقوط اجل)
- اگر در قرارداد «شرط سقوط اجل» آمده باشد، با عدم پرداخت حتی یک یا چند قسط در مهلت مقرر، فروشنده/مؤسسه مالی می‌تواند کل مانده ثمن را حالّ و فوراً مطالبه کند. مبنای این شرط، اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) و قابلیت درج شروط ضمن عقد است، به شرط عدم مخالفت با قوانین آمره.
- در صورت نبود شرط صریح، صرف عدم پرداخت یک قسط، به‌طور خودکار موجب حال‌شدن کل بدهی نیست، مگر آنکه از اوضاع و احوال و عرف قرارداد چنین نتیجه‌ای گرفته شود یا تأخیر اساسی بوده و حق فسخ به استناد تخلف از شرط پرداخت اقساط برای فروشنده ایجاد شود.

۲) حق مطالبه خسارت تأخیر و وجه‌التزام
- اگر در قرارداد وجه‌التزام یا جریمه تأخیر پیش‌بینی شده، طلبکار می‌تواند همان را مطالبه کند (مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی). دادگاه عموماً به مفاد شرط تمکین می‌کند مگر آنکه خلاف نظم عمومی یا نامتعارف و غیرمنصفانه به‌نحوی که مصداق شرط ...