محکوم‌علیه، محکوم‌له، و اشخاص ثالث ذی‌نفع که اجرای حکم به حقوق آن‌ها لطمه می‌زند می‌توانند اعتراض کنند. نمایندگان قانونی و وکلا نیز از جانب موکل خود این حق را اعمال می‌نمایند.
در چارچوب حقوق ایران، حق اعتراض به «اجرای حکم» (نه صرفاً اعتراض به اصل رأی) برای اشخاص ذیل و در قالب‌های مشخص قانونی پیش‌بینی شده است. تفکیک بین انواع دادرسی (مدنی/کیفری/اداری/ثبتی) و نیز نوع عنوان اعتراض (اعتراض به عملیات اجرایی، توقیف، نحوه اجرا، تأخیر یا تقسیط، مزایده و...) اهمیت دارد.

الف) در دعاوی حقوقی (قانون اجرای احکام مدنی)
- محکوم‌علیه (محکوم‌ٌعلیه): اصلی‌ترین ذی‌نفع اعتراض به اجرای حکم است؛ می‌تواند نسبت به:
- نحوه و اقدامات اجرایی واحد اجرا (ادعای خروج از مفاد حکم یا عدم رعایت تشریفات) اعتراض کند.
- توقیف اموال غیرقابل توقیف یا مازاد بر دین اعتراض کند.
- تقسیط محکوم‌به یا مهلت اجرای حکم را درخواست کند.
مستند: مواد ۱، ۳۴، ۴۶، ۵۲، ۶۵، ۱۴۹ و ۲۴ به بعد قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۵۲۳ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در اعسار/تقسیط هزینه و محکوم‌به.

- محکوم‌له: می‌تواند به تأخیر، تعلل یا تخلف واحد اجرا یا کارشناس یا مأمور اجرا اعتراض کند؛ همچنین به تصمیمات درباره ابطال یا تجدید مزایده، ارزیابی و... .
مستند: مواد ۳۴، ۱۱۴ تا ۱۳۹ قانون اجرای احکام مدنی.

- شخص ثالث متضرر (ثالث): هر شخصی که اجرای حکم به حقوق او لطمه می‌زند، ذی‌حق است:
- دعوای اعتراض ثالث اجرایی: اگر مالی از ثالث توقیف ...