در ابهام‌های اجرایی، رویه غالب گرایش به حمایت از ذی‌نفع ایثارگر دارد. البته این اصل باید با نص قانون و ظرفیت بودجه‌ای هماهنگ باشد.
در مقام یک وکیل دادگستری، برای تبیین اصل «تفسیر به نفع ایثارگر» باید به ساختار حقوقی حمایت از ایثارگران، اصول کلی تفسیر قوانین حمایتی، و رویه‌های اداری و قضایی استناد کرد. خلاصه پاسخ: هرگاه در اجرای قوانین و مقررات ایثارگران ابهام، اجمال، تعارض یا تردید ایجاد شود، قاعده بر تفسیر موسّع و ترجیح برداشت حمایتی به نفع ایثارگر است؛ مگر آن‌که نصّ صریح قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد. این رویکرد هم در مراجع اداری (بنیاد شهید، نیروهای مسلح، دستگاه‌های اجرایی) و هم در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری جاری است.

مبانی و مستندات قانونی و اصولی
- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و حمایت‌ها در موارد ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی و آسیب‌ها حق همگانی است و دولت مکلف به تأمین از محل درآمدهای عمومی است. در حوزه ایثارگران، این حق با شدت حمایتی بیشتر اعمال می‌شود.
- اصل ۳ قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۴): دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و تأمین حقوق همه‌جانبه افراد است؛ نسبت به ایثارگران، قانون‌گذار رویکرد ترجیحی حمایتی اتخاذ کرده است.
- قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی، به‌ویژ ...