پاسخ کلی و کاربردی (با ارجاع قانونی):

۱) اساس موضوع و چارچوب حقوقی
- روابط نامشروع (به‌ویژه از نوع منجر به حد یا تعزیر) در زمره جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی است و رسیدگی کیفری آن در صلاحیت مرجع قضایی است. کارفرما یا واحد اداری صرفاً نمی‌تواند بدون مستند معتبر و رعایت تشریفات، آن را مبنای قطع همکاری قطعی قرار دهد.
- در حوزه کارگری مشمول قانون کار، تعلیق و اقدامات انضباطی تابع مقررات قانون کار ۱۳۶۹، آیین‌نامه‌های انضباطی مصوب وزارت کار، و قرارداد/آیین‌نامه داخلی کارگاه است. در بخش دولتی و عمومی، قواعد خاص قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری حاکم است.

۲) تعلیق موقت کارمند/کارگر در جریان بررسی
الف) در کارگاه‌های مشمول قانون کار:
- اصل: کارفرما حق اخراج یا قطع رابطه یک‌طرفه بدون طی فرایند قانونی ندارد. اقدامات انضباطی باید بر مبنای آیین‌نامه انضباط کار مصوب شورای عالی کار یا آیین‌نامه داخلی مورد تایید وزارت کار باشد (ماده ۲۸ قانون کار و آیین‌نامه انضباط کار مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی).
- تعلیق موقت: در صورت طرح اتهام جدی و ضرورت حفظ نظم، حیثیت اشخاص، یا پیشگیری از اخلال در رسیدگی، اعمال "مرخصی اجباری با حقوق" یا "جابه‌جایی موقت" تا زمان روشن‌شدن موضوع در عمل توسط کارفرمایان به‌کار می‌رود. مبنای حقوقی امن‌تر، ارجاع به:
• اختیار مدیریت در چارچوب آیین‌نامه انضباطی مصوب کارگاه (باید صراحتاً پیش‌بینی کرده باشد: امکان دور کردن موقت از محل کار، مدت، تکلیف حقوق و مزایا، مرجع بررسی).
• ماد ...