با بررسی توالی منطقی رخدادها، گزارش‌ها و قرائن فنی، نشان داده می‌شود که رفتار راننده مسبب، علت متعارف حادثه بوده است. هر قدر شواهد عینی و پیوستگی زمانی-مکانی قوی‌تر باشد، احراز سببیت آسان‌تر می‌شود.
در تصادف‌های «بدون برخورد» (مثل زمانی که راننده‌ای به‌علت حرکت خطرناک خودروی دیگر منحرف می‌شود و به مانع می‌خورد، یا موتورسوار برای پرهیز از برخورد زمین می‌خورد)، احراز رابطه سببیت و تعیین تقصیر، بر پایه اصول عام مسئولیت مدنی و مقررات راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود. خلاصه چارچوب حقوقی و رویه عملی به شرح زیر است:

۱) مبانی قانونی
- قانون مدنی:
- ماده ۳۲۸ و ۳۳۱: هر کس باعث ورود خسارت به دیگری شود، ضامن است؛ حتی اگر اتلاف به‌واسطه سبب باشد (نه فعل مستقیم).
- ماده ۱۳۲: استفاده از حق نباید موجب اضرار به غیر شود.
- قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹:
- ماده ۱: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به دیگری زیان وارد کند، مسئول جبران است.
- ماده ۳: میزان خسارت و نحوه جبران باتوجه‌به اوضاع و احوال تعیین می‌شود.
- قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۱۳۸۹ و آیین‌نامه‌ها:
- تخلفات مؤثر در حادثه (پارک ممنوع خطرزا، تغییر خط ناگهانی، سبقت غیرمجاز، عدم رعایت حق تقدم، سرعت و سبقت غیرمجاز، توقف ناگهانی بدون علت موجه، نقص علائم و چراغ‌ها) مبنای احراز تقصیر است؛ حتی اگر برخورد فیزیکی رخ نداده باشد.
- قانون بیمه اجباری شخص ثالث ۱۳۹۵:
- اصل حمایت از زیان‌دیده و پرداخت خسارت بر مبنای تقصیر یا مشارکت در تقصیر. شرکت بیمه مقصر ح ...