پاسخ حقوقی (ایران):

۱) مشروعیت ضبط مکالمه با رضایت یکی از طرفین
- اصل بر این است که اگر یکی از طرفین مکالمه، خود در آن حضور دارد و صدای مکالمه را ضبط می‌کند، عمل وی «جرم شنود غیرمجاز» محسوب نمی‌شود؛ زیرا شنود/ضبط غیرمجاز موضوعاً ناظر به اشخاص ثالثِ غیرطرف مکالمه است. در حقوق ایران، جرم «استراق سمع» و «شنود غیرمجاز» عمدتاً زمانی محقق می‌شود که فرد بدون مجوز و بدون آن‌که طرف مکالمه باشد، اقدام به دسترسی/ضبط کند.
- مواد مرتبط:
- ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیشتر ناظر به افشای اسرار توسط مقامات است.
- قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸)، ماده ۱ و ۲ درباره دسترسی و شنود غیرمجاز به داده‌ها و محتوای در حال انتقال؛ اما هنگامی که یکی از طرفین گفتگو خود اقدام به ضبط می‌کند، عرفاً دسترسی «غیرمجاز» تلقی نمی‌شود، چون شخص مجاز به دریافت همان محتواست.
- اصل ۲۵ قانون اساسی (ممنوعیت استراق سمع) ناظر بر نقض حریم ارتباطات توسط دولت/اشخاص ثالث بدون مجوز قانونی است، ...