هنگامی که عدم پرداخت، ناشی از تخلف اساسی خریدار و نقض تعهدات اصلی باشد و مفاد سند یا قانون، امکان بی‌اعتبارسازی را فراهم کند. وجود شرط تعلیقی یا شرط فسخ در سند می‌تواند نقش تعیین‌کننده داشته باشد.
پاسخ کوتاه: در قراردادهای بیع، «صرفِ عدم پرداخت ثمن» به‌تنهایی موجب «ابطال سند رسمی» نیست؛ اما می‌توان با اعمال حق فسخ (به‌استناد خیار عدم پرداخت ثمن/تخلّف از شرط) یا درخواست «انحلال و بی‌اعتباری آثار سند» در پی فسخ، عملاً اثر سند رسمی را از بین برد و سپس ابطال/بی‌اعتباری آن را از دادگاه خواست. در برخی فروض نیز می‌توان پیش از تنظیم سند رسمی یا در ضمن سند، شرط فاسخ یا سقوط تعهد در صورت عدم پرداخت ثمن را درج کرد که در نتیجه، زمینه ابطال یا بی‌اعتباری سند فراهم می‌شود. بنابراین معیار، احراز حق فسخ یا وجود شرط فاسخ و تحقق آن است، نه صرفِ عدم پرداخت.

توضیح حقوقی و راهنمای عملی:

۱) تمایز مفهومی
- بطلان (ابطال): به معنای بی‌اعتباری ذاتی عقد/سند از ابتداست. عدم پرداخت ثمن به‌طور معمول موجب «بطلان» عقد بیع نیست، مگر اینکه پرداخت ثمن صفت مقوّم و رکن عقد قرار داده شده باشد یا شرایط اساسی صحت معامله (ماده ۱۹۰ ق.م.) مخدوش باشد.
- فسخ: انحلال عقد صحیح به‌سبب تحقق علت قانونی/قراردادی (مواد ۳۹۶ به بعد ق.م.). در نتیجه فسخ، می‌توان آثار سند رسمی تنظیمی را منتفی و ابطال/بی‌اعتباری سند انتقال را نسبت به آینده از دادگاه خواست.
- انفساخ/شرط فاسخ: اگر در مبایعه‌نامه یا سند رسمی شرط شود در صورت عدم پرداخت ثمن تا موعد، عقد خودبه‌خود منفسخ است، با تحقق شر ...