اگر ارائه اطلاعات خلاف واقع عمدی و مؤثر در تصمیم طرفین باشد و موجب ایراد ضرر کیفری‌زا شود، امکان انتساب عناوینی چون تدلیس کیفری یا مشارکت در جرم وجود دارد. بی‌احتیاطی ساده معمولاً در قلمرو مسئولیت مدنی بررسی می‌شود مگر قانون خلاف آن را مقرر کند.
در حقوق ایران «دلال» اصولاً یک واسطه معاملاتی است و رابطه‌اش با طرفین معامله می‌تواند ذیل قواعد قانون تجارت (باب دلالی) و نیز از حیث کیفری ذیل قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی و در موارد خاص ذیل قوانین کیفریِ اختصاصی (مثل قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) تحلیل شود.

در پاسخ به این سؤال که دلال چه زمانی در قبال اطلاعات نادرست مسئولیت کیفری دارد؟ باید گفت: صرف «اشتباه» یا «اظهارنظر غیر دقیق» معمولاً جرم نیست؛ مسئولیت کیفری زمانی شکل می‌گیرد که رفتار دلال واجد عناصر یک عنوان مجرمانه مشخص باشد (عنصر قانونی، مادی و معنوی).

## ۱) مهم‌ترین فرض: اطلاعات نادرست به قصد فریب و تحصیل منفعت → کلاهبرداری یا معاونت در آن
اگر دلال آگاهانه اطلاعات خلاف واقع بدهد یا واقعی ...