کارشناس صرفاً ماهیت و آثار اقتصادی و حسابداری روابط را تبیین می‌کند و برچسب فقهی-حقوقی نهایی با دادگاه است. وی می‌تواند نسبت‌ها، جریان‌های نقدی، و نرخ‌های مؤثر را محاسبه و الگوهای ربوی را استخراج کند.
در دعاوی اثبات ربا، نقش کارشناسی جنبه‌ی «فنی و محاسباتی» دارد و نه «حکم‌دهی حقوقی». به بیان دقیق‌تر، کارشناس می‌تواند واقعیت‌های مالی را روشن کند، اما نمی‌تواند درباره تحقق ربا به‌عنوان یک عنوان حقوقی/شرعی تصمیم بگیرد. حدود اختیارات و جایگاه نظر کارشناس مطابق اصول دادرسی مدنی و کیفری به شرح زیر است:

۱) چارچوب قانونی ارجاع به کارشناس
- ماده ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه در امور تخصصی می‌تواند به کارشناس ارجاع کند و نظر کارشناس از دلایل اثباتی است، نه فصل‌الخطاب. قاضی ملزم به تبعیت بی‌چون‌وچرا از نظر کارشناس نیست و باید آن را با سایر ادله ارزیابی کند (قاعده‌ی ارزیابی آزاد ادله).
- ماده ۲۶۱ و ۲۶۲ ق.آ.د.م: ضرورت تعلیل و مستند بودن نظر کارشناس و امکان ارجاع به هیأت کا ...