به طور کلی هر واگذاری که متضمن انتقال یا محدود کردن حقوق عمومی، مربوط به اموال غیرمنقول، یا ایجاد تعهدات مهم و بلندمدت برای شهرداری باشد نیازمند مصوبه شورای شهر است. معاملات جاری در سقف بودجه مصوب و در حدود آیین‌نامه مالی و معاملاتی، با رعایت تشریفات رقابتی، در صلاحیت اجرایی شهردار قرار می‌گیرد.
پاسخ کوتاه: اصل بر این است که هرگونه «واگذاری اموال، حقوق و منافع شهرداری» (اعم از فروش، معاوضه، اجاره، استیجار، مشارکت، بهره‌برداری، حق انتفاع و هر نوع عقد مؤثر بر عین یا منفعت اموال عمومی و اختصاصی شهرداری) نیازمند تصویب شورای اسلامی شهر است؛ مگر آنچه قانوناً به‌طور مشخص از شمول تصویب شورا خارج یا به شهردار تفویض اختیار شده باشد (آن هم در حدود مصوبه تفویض و بودجه مصوب).

مبنای قانونی و نکات کلیدی:
- ماده ۵۵ قانون شهرداری: اداره و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات شهری از وظایف شهرداری است، اما نحوه تصرفات مهم در اموال تابع مقررات خاص است.
- بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب ...