تو هم میتونی وکیل داشته باشی!
این بند با هدف تضمین حقوق فروشنده (شرکت) در صورت تخلف خریدار از پرداخت اقساط ثمن تنظیم میشود و باید مطابق قوانین مربوط به قراردادها و معاملات اموال غیرمنقول (قانون مدنی) و مقررات مرتبط اجرا گردد.
در صورت تخلف خریدار از پرداخت هر یک از قسطهای ثمن در موعدهای مقرر و با وجود اعلام کتبی فروشنده و تمدید مهلت قانونی حداقل ده (10) روزه برای ایفای دین، فروشنده حق دارد قرارداد را یکجانبه فسخ نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور و عدم تأدیه بدهی، فروشنده میتواند با تنظیم اظهارنامه رسمی و اعلام فسخ قرارداد، نسبت به بازگشت ملک به نام فروشنده و مطالبه خسارات وارده اقدام نماید.
اعلام تخلف و درخواست پرداخت اقساط عقبافتاده میبایست به صورت کتبی و از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به آدرس مندرج در قرارداد یا از طریق سفارش دوم شرکت پست به نشانی مکتوب شده انجام شود. ابلاغ از تاریخ وصول به نشانی تلقی میگردد.
در صورت فسخ قرارداد بر اساس این بند، خریدار مکلف است هزینههای دادرسی، حقالوکاله، جریمه تأخیر متناسب با میزان بدهی (نرخ خسارت تأخیر) و هرگونه خسارت مستقیم و قابل اثبات وارده بر فروشنده را تا زمان وصول کامل پرداخت نماید. در صورتی که مبلغ دریافتی از خریدار به عنوان اقساط کمتر از مبلغ فرع شده باشد، مازاد هزینهها از طریق فروش یا بازتملک ملک قابل تسویه میباشد.
در صورت فسخ قرارداد، کلیه تعهدات خریدار نسبت به نقل و انتقال سند ملغی خواهد شد و خریدار موظف است ظرف مدت سی (30) روز از تاریخ ابلاغ فسخ نسبت به تحویل ملک و انتقال برگها و اسناد متعلق به شرکت به نحو مورد قبول فروشنده اقدام نماید. در غیر این صورت فروشنده مجاز به اقدامات اجرایی و انتظامی بر اساس مقررات قانونی برای بازپسگیری ملک خواهد بود.
کلیه اختلافات ناشی از اجرای این بند ابتدا از طریق مذاکره دوستانه و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مطابق قوانین داوری یا مراجع قضایی ذیصلاح مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. هر یک از طرفین میتوانند قرارداد را به داوری ارجاع دهند مگر اینکه در قرارداد مرجع مشخصی تعیین شده باشد.
1. برای اعتبار و امکان اجرای بند فسخ، لازم است متن قرارداد شفاف و صریح باشد و شرایط معوقه شدن اقساط، مهلت اعلام تخلف و نحوه ابلاغ مشخص گردد.
2. پیش از اجرای فسخ، اعلام کتبی و اعطای فرصت مناسب به خریدار طبق متن قرارداد و رویه قانونی الزامی است تا از بروز دعاوی احتمالی جلوگیری شود.
3. برای محاسبه خسارات، نرخ بهره یا جریمه تأخیر باید در قرارداد تعیین شده یا مطابق مقررات قانونی محاسبه شود.
برای تنظیم دقیق بند فسخ متناسب با شرایط معامله زمین شرکت، تضمینهای ملکی، جدول اقساط و نیازهای حقوقی خاص شرکت پیشنهاد میشود از خدمات حقوقی vakiljo.ir استفاده نمایید تا قرارداد از نظر قابلیت اجرا در مراجع قضایی و داوری و از منظر کاهش ریسک حقوقی بررسی شود.