تو هم میتونی وکیل داشته باشی!
در اجرای طرحهای تعریض معابر و ایجاد گذرهای جدید، یکی از پرسشهای متداول مالکین و همسایگان این است که هزینه عقبنشینی ملک (تملک قسمتی از ملک یا اخذ عوض) بر عهده کیست؟ پاسخ این سوال نیازمند بررسی قواعد حقوقی تملک، مقررات شهرداری و دستورالعملهای مرتبط با طرحهای عمرانی است.
قوانین مدنی و آییننامههای شهرداری معمولاً اجازه میدهد که برای اجرای طرحهای عمومی و تعریض معابر، بخشی از ملک کنار گذر تملک شود. این تملک میتواند به صورت قبل از اعمال طرح یا حین اجرای آن انجام گیرد و در بسیاری از نظامهای حقوقی، مالکیت خصوصی تا حدی برای منافع عمومی محدود میشود. در این وضعیت، اصولی مانند ضرورت تملک، تعیین محدوده عقبنشینی و رعایت مقررات طرح موضعی باید رعایت شود.
اصل کلی این است که اگر عقبنشینی ناشی از اجرای طرح عمومی باشد و مستلزم تملک اراضی خصوصی برای منفعت عمومی باشد، هزینههای مربوط به تملک و پرداخت عوض به مالک معمولاً بر عهده دستگاه اجرایی طرح (معمولاً شهرداری) است. به عبارت دیگر، اگر منطقه در طرح تعریض قرار گیرد و ملک بخشی از آن به تملک درآید، شهرداری موظف به پرداخت غرامت یا خرید ملک مطابق ضوابط است.
با این حال، در برخی موارد مالک ممکن است بهصورت داوطلبانه عقبنشینی کند تا مشمول مزایای شهرسازی شود، مثل دریافت تراکم یا مجوز ساختمانی در عوض عقبنشینی. در این موارد، توافق بین مالک و شهرداری میتواند هزینهها و شرایط را تغییر دهد. همچنین اگر عقبنشینی ناشی از اجرای طرحی نباشد و خواست مالک یا دستور همسایگان برای رعایت مقررات جاری باشد، ممکن است مالک خود هزینه کند یا بخشی از هزینهها را بپذیرد.
میزان غرامت یا قیمت تملک معمولاً بر اساس کارشناسی رسمی و ارزیابی قیمت روز ملک تعیین میشود. شهرداری موظف است براساس قوانین مربوطه، به مالک ابلاغ کند و در صورت اختلاف، مالک میتواند به مراجع قضایی یا هیئتهای حل اختلاف اداری مراجعه کند. پرداخت میتواند نقدی یا تهاتر و در مواردی تأمین زمین جایگزین باشد.
پیشنهاد میشود مالکین در مواجهه با درخواست عقبنشینی یا ابلاغیه تملک از شهرداری: 1) به مفاد طرح موضعی و نقشههای اجرایی توجه کنند، 2) نسبت به تهیه گزارش کارشناسی رسمی اقدام نمایند، 3) در صورت نیاز از مشاوره حقوقی و وکالت استفاده کنند تا حقوق مالی و ملکی آنها محافظت شود. درخواست بررسی قرارداد یا نحوه اجرای تعهدات شهرداری نیز میتواند از تضییع حقوق جلوگیری کند.
به طور کلی هزینه عقبنشینی ملک در طرحهای تعریض و گذرها در صورتی که تملک به نفع عموم و در چارچوب قانون انجام شود، بر عهده شهرداری یا دستگاه مجری طرح است. اما تنظیم دقیق موضوع به تفاهم طرفین، ارزیابی کارشناسی و قواعد قانونی بستگی دارد. در صورت بروز اختلاف حقوقی یا نیاز به پیگیری دریافت غرامت، مشاوره حقوقی تخصصی و استفاده از خدمات وکلای ملکی ضروری است.
برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه تملک، تعریض، و حقوق ملکی به vakiljo.ir مراجعه کنید تا از خدمات حقوقی حرفهای بهرهمند شوید.