پاسخ کوتاه و کاربردی

- اصل کلی: در دعوای استرداد طلا (مال منقول)، مدعیِ مالکیت باید مالکیت خود را ثابت کند. فاکتور خرید یکی از مهم‌ترین ادله اثباتی است، اما به‌تنهایی و در همه حالات «کافی و قطعی» نیست؛ قاضی با امارات و قرائن دیگر مجموعاً ارزیابی می‌کند. مبنای حقوقی: مواد ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی (ادله اثبات و امارات)، مواد ۱۹۴ و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی (ارزش‌گذاری دلایل توسط دادگاه).

- نقش فاکتور به‌عنوان دلیل:
۱) سند عادی تلقی می‌شود: فاکتور معمولاً سند عادی است (نه رسمی) و در حدود ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی ارزش آن تابع احراز اصالت، انتساب و صحت محتواست. اگر فروشنده یا صادرکننده فاکتور آن را تأیید کند یا انتساب به او محرز شود، علیه او معتبر است (مواد ۱۳۰۱ و قاعده اقرار).
۲) اماره مالکیت: فاکتور تاریخ‌دار با مشخصات خریدار، وزن، عیار، قیمت روز و مهر/امضای واحد صنفی، اماره‌ای بر خرید و بالتبع مالکیت خریدار است؛ به‌ویژه اگر با سایر قرائن (گارانتی/کد، بسته‌بندی، رسید کارت‌خوان، پیامک بانکی، لیست فروش واحد صنفی، دفتر مالیاتی) ...