پاسخ کوتاه: فاکتور خرید طلا—even بدون مهر یا امضای فروشنده—به‌تنهایی سند رسمی محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند به‌عنوان اماره و دلیل عادی در کنار قرائن دیگر برای اثبات مالکیت خریدار به کار رود. نبود مهر/امضاء از ارزش اثباتی می‌کاهد، ولی آن را کاملاً بی‌اثر نمی‌کند. هرچه فاکتور واجد مشخصات دقیق‌تری باشد و با سایر ادله همراه شود، احتمال پذیرش آن در دادگاه بیشتر است.

تحلیل حقوقی و استنادات:
- ماهیت فاکتور: فاکتور معمولاً «سند عادی» است (ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی؛ مواد ۱۱۹ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در باب ادله و امارات). سند عادی بدون امضاء منتسب‌الیه، از حیث انتساب، محل تردید است. با این حال، اگر انتساب آن به فروشنده از طرق دیگر احراز شود، قابلیت استناد خواهد داشت.
- نبود مهر یا امضا: امضاء مهم‌ترین رکن انتساب سند عادی است. فقدان امضاء فروشنده، ارزش اثباتی فاکتور را کاهش می‌دهد؛ اما دادگاه می‌توان ...