خلاصه اجرایی
- اصل بر این است که «آب» مباح و مالکیت‌ناپذیر به شکل خصوصی (جز در قالب حقابه/مجری) است، اما «بستر و حریم» مجاری آب‌های ایجادشده یا متروکه می‌تواند تابع قواعد مالکیت خصوصی یا عمومی باشد.
- در مورد جوی متروکه، باید بین: ۱) مجرای خصوصیِ احداث‌شده در ملک اشخاص، ۲) مجرای عمومی/مشترک، و ۳) جوی‌هایی که ماهیتاً جزء معابر یا انفال شده‌اند تفکیک کرد. حقوق مالک بستگی مستقیم به این تفکیک، سابقه ثبتی و عرف محل دارد.
- مالک بالقوه می‌تواند نسبت به بستر و حریم جویِ خصوصیِ متروکه ادعای مالکیت و انتفاع و نیز حق منع تعرض دیگران داشته باشد؛ ولی این حقوق مقید به قوانین مربوط به انفال، معابر عمومی، حریم‌ها، و مقررات شهرداری و منابع آب است.

چارچوب حقوقی
۱) قانون مدنی:
- مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مدنی: تفکیک اموال به منقول/غیرمنقول، عمومی/خصوصی؛ اصل تبعیت اعیان از عرصه.
- ماده ۹۵: قنوات، مجاری و نهرهای خصوصی می‌توانند متعلق به اشخاص باشند.
- مواد ۹۱ تا ۹۳: حدود مالکیت و منع اضرار و تجاوز به حقوق همسایه.
- ماده ۱۵۶ به بعد: قواعد تصرف و ید.
- مواد ۱۵۹ و ۱۶۰: حق عبور و مجرا و لزوم تحمل در صورت وجود حق ارتفاق.
- ماده ۱۳۲: منع تصرفات مضّر و قاعده لاضرر در سطح مدنی.

۲) قانون توزیع عادلانه آب ۱۳۶۱ و اصلاحات:
- ماده ۱ و ۲: آب‌ها از انفال و در اختیار حکومت است؛ بهره‌برداری مستلزم مجوز است.
- ماده ۴۴ و ۴۵ (آیین‌نامه‌ها): تعیین حریم و بستر منابع آب عمومی و لزوم اخذ مجوز برای هرگونه دخل و تصرف در حریم و بستر آب‌های عمومی.
- تبصره‌ها و آیین‌نامه تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها (مصوبات وزارت نیرو): تصرف در بستر و حریم آب‌های عمومی ممنوع/مقید به ...