پاسخ به‌عنوان وکیل دادگستری ایران

منظور از «دو امضا» در اسناد و مکاتبات سازمانی/شرکتی معمولاً الزام به امضای هم‌زمان دو نفر ذی‌سمت برای اعتباربخشی است (مثلاً مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا خزانه‌دار). این الزام ممکن است در اساسنامه شرکت، مصوبات هیئت‌مدیره/مجمع، آیین‌نامه داخلی یا در قراردادها به‌صورت شرط شکلی درج شود. قانون تجارت، به‌طور مستقیم قاعده عام «دو امضا» مقرر نکرده، اما به موجب اصل آزادی اراده و مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، توافق اشخاص در حدود قانون نافذ است؛ همچنین وفق مواد ۱۱۸ و ۱۲۵ قانون تجارت (در خصوص اختیارات مدیران و نحوه نمایندگی)، شرکت می‌تواند شیوه امضای اسناد را در اساسنامه یا مصوبه معتبر تعریف کند. در شرکت‌های دولتی/عمومی نیز بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مالی معمولاً «دو امضا» برای اسناد تعهدآور و پرداخت‌ها را الزام می‌کنند.

مهم‌ترین هزینه‌ها و معایب اجرایی «دو امضا»
- افزایش زمان و تأخیر در عملیات: اخذ امضای دوم، به‌ویژه در سازمان‌های چند شعبه یا هنگام عدم حضور یکی از امضاکنندگان، زمان انعقاد قراردادها، پرداخت‌ها و مکاتبات بانکی را طولانی می‌کند و می‌تواند موجب از دست رفتن فرصت‌های تجاری شود. ریسک نقض مواعد قراردادی و تحمیل خسارت ...