در ایران «مجوز حمل چوب» صرفاً یک موضوع اداری نیست؛ اگر منشأ چوب، نوع چوب و مدارک همراه محموله درست نباشد، ریسک توقیف محموله/وسیله نقلیه، تشکیل پرونده کیفری، جریمه و حتی اتهام قاچاق ایجاد می‌شود. راهنمای زیر با نگاه کاهش ریسک حقوقی تنظیم شده است.

---

## ۱) مبنای قانونی و نهادهای درگیر
۱) سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها): مرجع اصلی صدور مجوز/حواله/بارنامه مرتبط با چوبِ حاصل از منابع طبیعی، جنگلی/مرتع، و بسیاری از فرآورده‌های چوبی.
۲) سازمان حفاظت محیط‌زیست: در موارد خاص (گونه‌های حمایت‌شده/محدودیت‌های زیست‌محیطی).
۳) نیروی انتظامی/پلیس راه و یگان حفاظت منابع طبیعی: کنترل در جاده‌ها و ایستگاه‌ها، توقیف در صورت نقص مدارک یا ظن قاچاق.
۴) گمرک (در واردات/صادرات چوب): مقررات تجارت خارجی + CITES (اگر گونه مشمول باشد).

قوانین کلیدی:
- قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌های اجرایی آن (مبنای برخورد با برداشت/حمل غیرمجاز محصولات جنگلی و مرتعی).
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اگر حمل بدون اسناد/خلاف ضوابط به‌عنوان «قاچاق» تلقی شود، ریسک کیفری و ضبط مطرح می‌شود).
- قانون مجازات اسلامی (از حیث عناوین عام مثل جعل/استفاده از سند مجعول، معاونت در جرم، تخریب و… در سناریوهای خاص).
- برای تجارت خارجی: قانون مقررات صادرات و واردات و ضوابط گمرکی.

> نکته: علاوه بر قوانین، «بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازم ...