در حقوق ایران، ازدواجِ «نظامیان و کارکنان نیروهای مسلح» با «اتباع خارجی» اصولاً منوط به اخذ مجوزهای قانونی/سازمانی است. اگر مجوز رد شود، گزینه‌ها بسته به این‌که رد از ناحیه «سازمان نظامی» بوده یا «مراجع حاکمیتی (وزارت کشور/استانداری/ثبت احوال/ثبت ازدواج)» متفاوت است. راهنمای عملی به شرح زیر است:

---

## ۱) چارچوب قانونی کلی
### الف) لزوم اجازه دولت برای ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
- ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که قانون مقرر کرده، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
- آیین‌نامه‌ها و رویه اجرایی معمولاً اخذ مجوز را از مسیر استانداری/فرمانداری و وزارت کشور پیگیری می‌کنند و بدون آن، ثبت ازدواج با مشکل جدی مواجه می‌شود.

### ب) محدودیت‌های اختصاصی نظامیان
- برای نظامیان و کارکنان نیروهای مسلح، علاوه بر قواعد عمومی، مقررات حفاظتی/سازمانی (از جمله ضوابط گزینش، حفاظت اطلاعات و آیین‌نامه‌های داخلی نیروها) معمولاً لزوم اخذ مجوز سازمانی را پیش‌بینی می‌کند. این مقررات در همه موارد در «قانون مدنی» نیامده، اما در عمل شرط اصلی برای جلوگیری از تبعات اداری و امنیتی است.

### ج) ثبت ازدواج
- ازدواج در هر حال برای برخورداری از آثار حقوقی کامل (از جمله شناسنامه، اقا ...