می‌توان تجدیدنظر اداری در سلسله‌مراتب، مراجعه به هیئت‌های رسیدگی داخلی و سپس مراجع قضایی صلاحیت‌دار را پیگیری کرد. ارائه دلایل مستند و رعایت مواعد اعتراض اهمیت دارد.
در چارچوب قوانین ایران، انصراف/ترک خدمت در نیروی انتظامی تابع مقررات خاص نظامی-انتظامی است و مانند استعفای کارمندان عادی دولت نیست. محورهای اصلی و راهکارهای حقوقی در صورت رد درخواست به شرح زیر است:

۱) مبنای قانونی و اصل لزوم اجازه
- خدمت در نیروی انتظامی از مصادیق خدمت نظامی/انتظامی است و خروج از خدمت بدون صدور مجوز کتبی مقام صلاحیت‌دار، ترک خدمت محسوب می‌شود و می‌تواند تبعات کیفری و انتظامی داشته باشد.
- مواد مرتبط در قوانین:
- قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی): ترک خدمت، عدم مراجعت از مرخصی، امتناع از انجام وظیفه و … دارای وصف کیفری است. به‌ویژه مواد مربوط به ترک خدمت و غیبت (حسب درجه و شرایط).
- قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی آن: شرایط استخدام، استعفا، انتقال، بازخرید، بازنشستگی، معافیت از خدمت و ترک خدمت را تبیین می‌کند. در عمل، «استعفا/انصراف» منوط به موافقت سلسله‌مراتب و رعایت ضوابط خدمتی (تعهد خدمت، نیاز سازمان، وضعیت مأموریت‌ها، کسری نیرو، آموزش‌های هزینه‌بر و …) است.
- قانون رسیدگی به تخلفات اداری به طور مستقیم بر مأموران نظامی/انتظامی اعمال نمی‌شود؛ ضوابط انضباطی آنان تابع مقررات خاص نیروهای مسل ...