پاسخ کوتاه: در اغلب عوارض شهرداری مربوط به املاک تجاری (از قبیل عوارض نوسازی، کسب‌وپیشه/شغلی، بهای خدمات، عوارض سالیانه تابلو و بعضی عوارض صدور پروانه)، «مساحت و زیربنا» یکی از ارکان اصلی محاسبه است. هرچه زیربنای تجاری (و در برخی موارد مساحت عرصه) بیشتر باشد، ضریب یا پایه محاسبه بزرگ‌تر شده و مبلغ نهایی عوارض افزایش می‌یابد. جزئیات، به نوع عوارض، مصوبات شورای اسلامی شهر و جداول ضرایب منطقه‌بندی وابسته است.

شرح حقوقی و عملی

۱) مبنای قانونی
- اصل صلاحیت شوراها: به موجب ماده ۸۰ و ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی) و ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر اختیار وضع عوارض محلی و بهای خدمات را دارند.
- لزوم رعایت قوانین بالادستی و تنقیح: از ۱۳۹۶ به بعد، بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰ جایگزین قانون ۱۳۸۷) و تبصره‌های آن، بخشی از عوارض محلی تجمیع یا ممنوع شده، اما عوارضی که ماهیت محلی-خدماتی دارد (از جمله نوسازی، بهای خدمات، عوارض صدور پروانه و عوارض شغلی خاص) با مصوبات شورای شهر قابل وصول است، مشروط به عدم مغایرت با قوانین ملی و تصویب مراجع نظارتی (هیأت تطبیق موضوع ...