پاسخ کوتاه: در پرونده‌های هیأت تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی (قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۸۶ و آیین‌نامه اجرایی آن)، عدم ارائه نقشه UTM و جانمایی دقیق ملک، معمولاً به عنوان نقص اساسی مدارک شناسایی ملک تلقی می‌شود و می‌تواند منجر به صدور قرار رد یا عدم پذیرش درخواست شود؛ زیرا هیأت بدون مختصات دقیق و تطبیق موقعیت ملک با نقشه‌های ثبتی و وضع موجود، امکان احراز محدوده و حقوق اشخاص ثالث، تطبیق با طرح‌ها و سوابق ثبتی، و رعایت حد نصاب‌ها و ممنوعیت‌ها را ندارد.

شرح مستند و کاربردی:

۱) مستندات قانونی و مقرراتی
- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی (۱۳۸۶): هیأت را مکلف به احراز وضعیت ثبتی و امکان صدور سند می‌کند. این امر ذاتاً نیازمند تعیین دقیق موقعیت و حدود است.
- آیین‌نامه اجرایی قانون (آخرین اصلاحات): در بندهای مرتبط با مدارک لازم متقاضی، ارائه نقشه و مستندات موقعیت ملک را ضروری دانسته و به تطبیق ...