پاسخ کوتاه: در اغلب موارد، داوری یا سازش نمی‌تواند جایگزین کامل «دعوی ابطال» توافق‌نامه تقسیم ترکه شود؛ اما می‌تواند در برخی اختلافات فرعی یا قابل‌سازش، کارآمد باشد. اصل بطلان یا نفوذ یک توافق، خصوصاً وقتی به نظم عمومی، حجر، فقدان رضایت معتبر، یا تعارض با قواعد آمره ارث مربوط است، معمولاً محتاج رسیدگی قضایی و صدور حکم ابطال است، نه داوری.

توضیح حقوقی و عملی:

۱) تفاوت ماهوی «ابطال» با «حل‌وفصل اختلاف»:
- ابطال یک عمل حقوقی (توافق‌نامه تقسیم ترکه) نیازمند احراز جهات بطلان/عدم نفوذ مانند:
- فقدان اهلیت یا حجر یکی از ورثه (مواد ۱۲۰۷، ۱۲۱۰ ق.م.)
- اکراه، اشتباه مؤثر، تدلیس (مواد ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۴۳۸ ق.م.)
- جهت نامشروع یا مخالفت با قواعد آمره و نظم عمومی (مواد ۲۱۷، ۹۷۵ ق.م.)
- تعارض با حقوق اشخاص ثالث مانند طلبکاران متوفی (مواد ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱ ق.م.)
- تشخیص این جهات برای بی‌اعتبار کردن اصل توافق معمولاً در صلاحیت دادگاه است ...