اگر ولیّ قهری (پدر یا جدّ پدری) یا قَیّم به نمایندگی از صغیر، محجور یا غیررشید توافق‌نامه تقسیم ارث را بدون رعایت مصلحتِ مولّی‌علیه امضا کند، مطابق حقوق ایران اصل بر عدم نفوذ چنین توافقی است و امکان ابطال یا عدم تنفیذ آن وجود دارد. نکات کلیدی و مستندات:

۱) مبانی قانونی
- ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی: هرگاه ولی قهری در نگهداری یا اداره اموال مولّی‌علیه مصلحت را رعایت نکند، به درخواست اقربا یا مدعی‌العموم، از مداخله در اداره اموال مولّی‌علیه منع یا ضمّ امین می‌شود. این ماده مبنای لزوم رعایت مصلحت است.
- ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی: ولایت قهری شامل اداره اموال و نمایندگی در امور مالی است، لیکن اعمال باید در چارچوب مصلحت مولّی‌علیه باشد.
- مواد ۱۱۸۷ و ۱۱۸۸ قانون مدنی: در موارد لزوم، دادستان/دادگاه می‌تواند بر تصرفات ولی نظارت یا امین ضم کند.
- مواد ۱۲۳۵ و ۱۲۳۶ قانون مدنی: قیم در اداره اموال محجور باید مصلحت را رعایت کند و در امور مهم نیازمند اجازه دادستان/دادگاه است.
- ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی: قیم نمی‌تواند معاملات را که موجب تضرر مولّی‌علیه است واقع سازد ...