پاسخ کوتاه: اگر یکی از وراث در زمان تنظیم توافق‌نامه تقسیم ترکه (تقسیم‌نامه) اهلیت نداشته باشد، توافق نسبت به سهم او باطل یا غیرنافذ است و می‌تواند کل توافق را از نظر قابلیت اجرا دچار اخلال کند. در عمل، یا باید تجدید تقسیم انجام شود، یا نماینده قانونیِ وارث فاقد اهلیت تنفیذ/امضاء کند، یا دادگاه نسبت به ابطال/عدم نفوذ و آثار آن تصمیم بگیرد.

توضیح حقوقی و عملی:

۱) مبانی قانونی اهلیت
- ماده ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مدنی: طرفین معامله باید اهلیت (بلوغ، عقل، رشد در موارد مالی) داشته باشند.
- ماده ۱۲۰۷ ق.م.: محجوران (صغیر، غیررشید، مجنون) از مداخله در امور مالی ممنوع‌اند؛ اعمال آنان حسب مورد باطل یا غیرنافذ است.
- ماده ۱۲۱۰ و تبصره‌ها: بلوغ و رشد؛ تصرفات مالی غیررشید بدون اذن ولی/قیم غیرنافذ است.
- ماده ۳۰۱، ۳۰۲، ۷۵۸، ۷۵۹ ق.م. و مقررات صلح/معاملات نیز بر لزوم اهلیت برای نفوذ توافق دلالت دارند.
- ماده ۳۱۳ به بعد قانون ام ...