پاسخ کوتاه: در حقوق ایران، اصل بر «عدم پذیرش ادله تحصیل‌شده به‌طور غیرقانونی» است، مگر در موارد استثنایی که قانون به‌طور صریح اجازه داده یا در فرآیند دادرسی، دادگاه با لحاظ مجموع اوضاع‌واحوال و اصول دادرسی منصفانه، ادله مزبور را فاقد قابلیت استناد بداند. در عمل، رویه قضایی ایران غالباً ادله‌ای را که از طریق نقض صریح قانون یا حقوق بنیادین اشخاص (حریم خصوصی، منع شکنجه، ورود غیرمجاز، شنود غیرقانونی) به‌دست آمده باشد، مردود می‌داند.

تحلیل حقوقی و مستندات:

۱) اصل قانونی بودن ادله و لزوم مشروعیت طرق تحصیل دلیل
- ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک) بر رعایت حقوق شهروندی و اصول دادرسی عادلانه تاکید دارد و ضابطان را مکلف به رعایت قانون می‌داند. ماده ۷ و ۹ همان قانون بر رعایت آزادی‌های مشروع و منع تعرض غیرقانونی به حقوق افراد تاکید می‌کند.
- ماده ۱۹۹ ق.آ.د.ک (و نیز مواد مرتبط در باب ادله) اختیار ارزیابی ادله را به قاضی می‌دهد، اما این اختیار مقید به رعایت قانون و اصول دادرسی منصفانه است؛ یعنی قاضی نمی‌تواند ادله‌ای را که بر خلاف نصوص آمره و حقوق اساسی تحصیل شده، معتبر بشناسد.
- اصل ۲۲ و ۲۵ قانون اسا ...