پاسخ کلی (با ارجاع به قوانین): فیلمبرداری و تصویربرداری مأموران از شهروندان و اسناد هویتی آنان در ایران مجاز است اما فقط در حدود قانون، با رعایت ضرورت، تناسب، و حقوق شهروندی. هرگونه تصویربرداری خودسرانه، خارج از مأموریت، یا ناقض حریم خصوصی، می‌تواند غیرقانونی بوده و قابل شکایت باشد.

مبانی و حدود قانونی
- اصل قانونی بودن و منع تعرض: اصل ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی احترام به حیثیت، جان، مال، مسکن و حقوق اشخاص و منع تعرض بدون حکم قانون را مقرر می‌کند. اصل ۳۷ نیز اصل برائت را تثبیت می‌کند.
- قانون آیین دادرسی کیفری:
- ماده ۴۴ و ۴۵: ضابطان دادگستری هنگام کشف جرم مشهود و در چارچوب وظایف قانونی می‌توانند اقدامات لازم را برای حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم انجام دهند. ضبط ادله تصویری و مستندسازی اقدامات در همین چارچوب می‌گنجد.
- ماده ۲۹ و ۳۰: ضابطان مکلف‌اند اقدامات خود را در حدود قانون و تحت نظارت مقام قضایی انجام دهند. هر نوع تعرض به حقوق اشخاص باید مبتنی بر مجوز قانونی، ضرورت و تناسب باشد.
- ماده ۱۵۰ و ۱۹۹: ادله باید مشروع و قانونی تحصیل شود؛ ادله ناشی از نقض حقوق قانونی افراد می‌تواند از اعتبار خارج شود.
- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۳):
- ماده ۱ و ۶ و ۹: منع هرگونه اقدام خلاف قانون نسبت به ...