پاسخ کوتاه: در حقوق ایران اصل بر این است که مأموران در انجام وظایف رسمی باید از تجهیزات سازمانی و در چارچوب ضوابط مصوب دستگاه متبوع و قوانین مرتبط با حفظ داده‌ها و حریم خصوصی استفاده کنند. استفاده از تجهیزات شخصی برای فیلمبرداری «عملیات و اشخاص» به طور کلی مجاز تلقی نمی‌شود مگر آن‌که:
- اولاً دستورالعمل داخلی معتبر (ابلاغی از سوی مقام صالح دستگاه) صراحتاً اجازه داده باشد،
- ثانیاً ملاحظات حفاظت اطلاعات، حریم خصوصی، نگهداری و محرمانگی ادله رعایت و تضمین شود،
- ثالثاً فیلمبرداری نافی حقوق اشخاص و مقررات آمره (مثل منع افشا، قواعد اسناد و ادله، و حریم خصوصی) نباشد.

مبنای حقوقی و تحلیل:
۱) اصل قانونی بودن و لزوم رعایت ضوابط اداری
- مأمور دولت مکلف است در حدود اختیارات و با وسایل و تشریفات مقرر اقدام کند. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) درباره تجاوز از حدود قانونی و سلب حقوق مقرر هشدار ...