خلاصه پاسخ
- رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (مصوب ۱۳۹۸/۲/۳۱) تکلیف دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را در مواجهه با معاملات صوری روشن کرده است: در فرض احراز صوری بودن معامله، دعوای ابطال سند رسمی و اصلاح سوابق ثبتی قابل استماع و پذیرش است و دادگاه مکلف به صدور حکم بر ابطال سند و دستور اصلاح دفتر املاک می‌باشد.
- اثر رأی: وحدت رویه لازم‌الاتباع است و تردید پیشین در این‌که «صرف صوری بودن معامله، موجب بطلان سند رسمی و امکان اصلاح ثبت هست یا خیر» را مرتفع می‌کند؛ بنابراین صدور حکم صرفاً به «بی‌اعتباری تعهدات» کافی نیست و باید به ابطال سند و اصلاح ثبت منتهی شود.

مبنای حقوقی و تحلیل
۱) ماهیت رأی وحدت رویه
- مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (و به تبع رویه سابق قانون وحدت رویه قضایی)، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای شعب دیوان و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. لذا رأی ۷۷۴ قاعد ...