ادله الکترونیکی در نظام حقوقی ایران جایگاه معتبر و مؤثری در اثبات «شهادت دروغ» دارند، مشروط بر رعایت ضوابط قانونی درباره اصالت، انتساب و حجیت ادله رایانه‌ای. در ادامه، چارچوب حقوقی، کاربرد عملی و نکات کلیدی را بیان می‌کنم.

۱) مبانی قانونی حجیت ادله الکترونیکی
- قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸):
- ماده ۶۰ و ۶۱ آیین‌نامه ادله الکترونیکی (مصوب قوه قضاییه) و مواد مرتبط قانون جرایم رایانه‌ای، بر قابلیت استناد داده‌پیام‌ها، لاگ‌ها، مکاتبات الکترونیکی، پیام‌رسان‌ها و داده‌های متادیتا تأکید دارند، مشروط به امکان انتساب و تمامیت.
- قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲):
- مواد ۶، ۷ و ۱۴: داده‌پیام در حکم سند قابل استناد است، در صورت احراز تمامیت (integrity) و قابلیت انتساب (attribution).
- قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲):
- ماده ۶۴۸ به بعد (ادله الکترونیکی و بازرسی و توقیف داده‌ها)، مواد ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۶۵۵ و ۶۵۷ درباره ضبط، تفتیش، جمع‌آوری و ارزیابی ادله دیجیتال و لزوم رعایت زنجیره نگهداری و مقررات کشف ادله.
- قانون مجازات اسلامی:
- ماده ۶۵۰ ق.م.ا. (کتاب تعزیرات ۱۳۷۵): شهادت دروغ جرم است. ادله الکترونیکی می‌ت ...