جمع‌بندی کوتاه: مرجع قانونی اصلی برای تشخیص و اصلاح تاریخ تولد، اداره ثبت احوال و احکام دادگاه است. بانک‌ها مکلف‌اند تاریخ تولد مندرج در شناسنامه/کارت ملی یا رأی قطعی دادگاه را ملاک قرار دهند و مطابق آن اطلاعات خود را اصلاح کنند.

توضیح عملی و مستند قانونی:
۱) اصل بر تاریخ تولد ثبت‌شده در شناسنامه است
- طبق قانون ثبت احوال (مصوب ۱۳۵۵) و اصلاحات بعدی، واقعه ولادت و مشخصات هویتی از جمله تاریخ تولد در سند سجلی (شناسنامه) و پایگاه اطلاعات ثبت احوال ثبت می‌شود و برای مراجع اداری و بانکی لازم‌الاتباع است.
- ماده ۲ و ۲۰ قانون ثبت احوال: ثبت ولادت و صدور شناسنامه و هرگونه تغییر در مندرجات سجلی در صلاحیت سازمان ثبت احوال است.

۲) تصحیح اشتباه ...