راهنمای کاربردی بند (۳) ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی – رویه عملی دادگاه‌ها در تشخیص «تعارض»

مبنای قانونی:
- بند (۳) ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م: یکی از جهات اعاده دادرسی «صدور آراء متناقض از یک دادگاه یا از دادگاه‌های مختلف در مورد همان دعوا و بین همان اشخاص و با همان سبب» است.
- ماده ۴۳۶ ق.آ.د.م: دادگاه در پذیرش یا ردّ درخواست اعاده، ابتدا به «قابل استماع بودن» و سپس به «موجّه بودن جهت» رسیدگی می‌کند.
- مواد ۳۳۰، ۳۳۲، ۳۳۸ به بعد: قواعد تجدیدنظر/قطعیت که در تشخیص امکان تمسک به تعارض و زمان طرح اهمیت دارد.

چارچوب عملی تشخیص تعارض در دادگاه‌ها
دادگاه‌ها برای احراز تعارض، به چهار رکن اصلی توجه می‌کنند. فقدان هر رکن، معمولاً منجر به رد درخواست اعاده به جهت عدم تحقق بند (۳) می‌شود:

۱) وحدت اصحاب دعوا
- اشخاص باید همان‌ها باشند (خواهان/خوانده یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها).
- تغییر سمت (مثلاً از شخص حقیقی به مدیرعامل شرکت) اگر در واقع همان ذی‌نفع باشد، با احراز قائم‌مقامی پذیرفته می‌شود.
- رویه عملی: ارائه مدارک هویتی/نمایندگی، اسناد انتقال یا ارث برای اثبات قائم‌مقامی ضروری است.

۲) وحدت موضوع دعوا
- موضوع حق مورد مطالبه باید یکی باشد؛ صرف شباهت کفایت نمی‌کند.
- نمونه: مطالبه یک فقره وجه سفته با ...