پاسخ کلی و کاربردی با استناد به قوانین ایران:

۱) مبنای قانونی عبور لوله و لزوم جبران خسارت
- اصل ۴۰ قانون اساسی: اعمال هیچ‌کس نباید موجب اضرار به غیر شود. در پروژه‌های عمومی نیز جبران خسارت الزامی است.
- مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون مدنی: قاعده لاضرر و ضمان قهری در اتلاف و تسبیب، مبنای جبران است.
- قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ (قانون تملک): در صورت نیاز به تملک یا ایجاد حق ارتفاق/عبور برای طرح‌های عمومی، دستگاه اجرایی مکلف به پرداخت بهای عادله و خسارات است.
- قانون توزیع عادلانه آب ۱۳۶۱ و آیین‌نامه‌های مرتبط: برای تأسیسات آبی (خط انتقال، کانال، لوله) ایجاد حریم و پرداخت خسارت متناسب پیش‌بینی شده است.
- تبصره‌ها و رویه دیوان عالی/دیوان عدالت اداری: اصل لزوم پرداخت «خسارت معقول و متعارف» ناشی از محدودیت منافع مالک، تخریب کشت و کال، کاهش ارزش ملک و ایجاد حریم فنی.

۲) روش‌های حقوقی ایجاد حق عبور و آثار مالی هر کدام
- تملک قطعی: در صورتی که بخشی از ملک باید کلاً در اختیار پروژه باشد. پرداخت قیمت عادله روز (ارزش کارشناسی) به‌علاوه کلیه خسارات تبعی، هزینه نقل‌وانتقال و عوارض.
- تملک حقوقی/ایجاد حق ارتفاق یا حق عبور: مالکیت منتقل نمی‌شود، ولی حق عبور و نگهداری لوله برای دستگاه ایجاد می‌گردد. باید:
- بهای حق ارتفاق (کاهش ارزش ملک) پرداخت شود؛ و
- خسارات مستقیم اجرا (تخر ...