در مقام مدیرعامل یک شرکت (سهامی یا مسئولیت محدود و...)، مسئولیت کیفری زمانی متوجه شما می‌شود که «عنصر قانونی، مادی و معنوی» جرم محقق گردد و قانون، عمل ارتکابی را به‌طور مستقیم یا به‌نحو خاص به مدیرعامل نسبت دهد. مهم‌ترین بسترهای ایجاد مسئولیت کیفری مدیرعامل در حقوق ایران به شرح زیر است:

۱) نقض قوانین خاص شرکت‌های تجاری
- قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت:
- جرایم مربوط به انتشار و ارائه اطلاعات خلاف واقع:
- درج عمدی اطلاعات نادرست در صورت‌های مالی، گزارش‌ هیأت‌مدیره یا اعلامیه پذیره‌نویسی/افزایش سرمایه، یا کتمان واقعیت‌های مؤثر (مواد ۲۴۳ تا ۲۵۸ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷). بسته به مورد، مدیرعامل (به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره و مقام اجرا) در صورت علم و عمد، قابل تعقیب است.
- جرایم مرتبط با مجامع و تشریفات قانونی:
- دعوت، اداره یا تنظیم صورتجلسه مجمع برخلاف قانون، جلوگیری از حق اطلاع و رأی سهامداران، یا تخلف در نگهداری دفاتر قانونی (مواد ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۸، ۲۴۰ و ۲۴۲ لایحه).
- جرایم مربوط به سرمایه و سهام:
- صدور سهام قبل از پرداخت حداقل قانونی، فروش سهام موهوم، افزایش/کاهش سرمایه خلاف ضوابط، قبول آورده غیرنقدی موهوم یا متورم (مواد ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۴۸).
- تضییع اموال شرکت:
- استفاده غیرمجاز از وجوه یا دارایی شرکت به نفع خود یا دیگری، خیانت در امانت نسبت به اموال شرکت، تصرف غیرقانونی در وجوه (در صورت احراز سوءنیت و قصد نامشروع)؛ حسب مورد تحت عناوین خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ۱۳۷۵)، ...