راهنمای عملی تشکیل و پیوستن به «شکایت جمعی» در پرونده‌های کلاهبرداری (با رویکرد حقوق ایران)

نکته مقدماتی: در حقوق ایران نهاد مستقل «Class Action» به معنای رایج در حقوق کامن‌لا وجود ندارد، اما از چند مسیر می‌توان اقدام جمعی یا شبه‌جمعی را سامان داد:
- طرح شکایت کیفری مشترک توسط شکات متعدد در یک پرونده واحد نزد دادسرا
- ورود وکیل مشترک یا تجمیع وکلا و پرونده‌ها در شعبه واحد (از طریق ادغام/الحاق پرونده‌ها)
- طرح دعوای حقوقی تجمیعی علیه خوانده مشترک (با وحدت منشأ/وحدت سبب) طبق مواد ۶۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی
- استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی/ادارات تعزیرات (در موارد خاص) و سازمان تعزیرات حکومتی برای جرائم و تخلفات مرتبط
- در حوزه‌های خاص مانند محیط‌زیست و حمایت از مصرف‌کننده، ظرفیت‌های «دعوی جمعی» محدود و خاص وجود دارد؛ اما در کلاهبرداری، مسیر غالب همان شکایت کیفری مشترک است.

شرایط و الزامات پیوستن افراد به شکایت جمعی (کیفری) در کلاهبرداری
۱) احراز سمت «متضرر از جرم» (شاکی خصوصی)
- مطابق مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱ قانون مجازات اسلامی (اصل شخصی بودن مسئولیت و لزوم ضرر ناشی از جرم)، هر فرد باید زیان‌دیده مستقیم از رفتار کلاهبردارانه باشد.
- ارائه دلایل وقوع جرم کلاهبرداری نسبت به هر شاکی: توسل به وسایل متقلبانه، فریب، بردن مال غی ...