در پرونده‌های کلاهبرداری که با شکایت جمعی (تعدد شاکیان علیه یک یا چند متهم) پیگیری می‌شوند، حفظ هماهنگی میان شاکیان هم برای انسجام ادله و هم برای تسریع رسیدگی اهمیت دارد. چارچوب قانونی و راهکارهای عملی به شرح زیر است:

۱) مبانی و چارچوب قانونی
- تعدد شاکیان در یک پرونده: مطابق مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک)، هرچند تعقیب کیفری اصولاً جنبه عمومی دارد، اما شاکیان متعدد می‌توانند به‌عنوان بزه‌دیدگان یک جرم واحد در یک پرونده مجتمع شوند. مرجع تعقیب (دادسرا) می‌تواند به‌منظور جلوگیری از صدور آراء معارض و رعایت حسن جریان دادرسی، پرونده‌ها را تجمیع کند (مواد مربوط به صلاحیت و جلوگیری از تعدد دادرسی).
- وکالت مشترک و نمایندگی: به استناد مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی و مواد ۴۸ و ۳۴۶ ق.آ.د.ک، شاکیان می‌توانند یک یا چند وکیل مشترک تعیین کنند. وکلای منتخب می‌توانند در تمام مراحل تحقیق و دادرسی از طرف همه شاکیان اقدام کنند.
- مطالبه ضرر و زیان خصوصی: مطابق مواد ۱۴ و ۱۵ ق.آ.د.ک، شاکیان می‌توانند دادخواست ضرر و زیان را در فرآیند کیفری تقدیم کنند. ارائه دادخواست‌های هماهنگ و مستند به نظریه کارشناس، مانع صدور تصمیمات متعارض در باب جبران خسارت می‌شود.
- اطلاع‌رسانی دادرسی ...