پاسخ کوتاه: در شکایت‌های جمعیِ کلاهبرداری، اصل بر «تفکیک ضرر هر شاکی» است. مبنای محاسبه معمولاً مبلغ پرداختیِ هر شاکی به متهم (یا ارزش مال برده‌شده)، به‌علاوه خسارات تبعیِ قابل اثبات است. دادگاه در رأی، ضمن تعیین مجازات کلاهبرداری، هر شاکی را جداگانه مستحق رد مال و خسارت می‌داند. مستندات کلیدی: مواد ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (در خصوص رد مال)، مواد ۱ و ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (در باب مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم)، مواد ۵۱۵ تا ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی (انواع خسارات). جزئیات و نکات عملی در ادامه:

۱) مبنای حقوقی تفکیک ضرر
- رد مال: به موجب قسمت اخیر ماده ۱ قانون تشدید… و قاعده رد مال ناشی از جرم، دادگاه مکلف است عین یا مثل یا قیمت مال مأخوذه را به صاحبش بازگرداند. بنابراین هر شاکی به نسبت آنچه از او برده شده مستحق رد مال است و نه به‌طور سرجمع.
- ضرر و زیان ناشی از جرم: بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، متضرر از جرم می‌تواند جبران کلیه خسارات مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول را مطالبه کند؛ اما اثبات آن بر عهده خواهان است.
- طرح جمعی، تفکیک انفرادی: حتی وقتی شکایت به‌صورت جمعی طرح می‌شود، دادگاه برای هر شاکی یک ستون ضرر و زیان در رأی دارد. وحدت پرونده برای سهولت رسیدگی است، نه ادغام مطالبات.

۲) اقلام قابل مطالبه و ...