در مقام اجرای احکام کیفری و مدنی در ایران، محکوم‌علیه از مجموعه‌ای از حقوق اساسی و تضمین‌های دادرسی منصفانه برخوردار است که عدم رعایت آن می‌تواند موجب بطلان اقدامات اجرایی، توقف عملیات، مسئولیت انتظامی یا کیفری مأموران و امکان شکایت و جبران خسارت شود. خلاصه حقوق و سازوکارها به شرح زیر است:

۱) اصل قانونی بودن اجرای حکم و حدود آن
- اجرای حکم فقط در حدود مفاد رأی قطعی و بر اساس قانون مجاز است؛ توسعه اجرا به مازاد بر حکم یا بدون ابلاغ قطعی ممنوع است.
- مستند: ماده ۴، ۸ و ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی؛ مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک) در لزوم رعایت حدود حکم و شیوه اجرا.

۲) حق اطلاع و ابلاغ صحیح
- ابلاغ رأی قطعی و اجراییه باید به نحو قانونی و قابل استناد انجام شود؛ هرگونه اقدام قبل از ابلاغ صحیح یا بدون رعایت مواعد، قابل ایراد و توقف است.
- مستند: مواد ۳۰۲ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و قانون ابلاغ الکترونیکی ثنا؛ ماده ۴۵۸ ق.آ.د.ک و مواد مربوط به ابلاغ در اجرای احکام کیفری.

۳) حق اعتراض به نحوه اجرا و شکایت از عملیات اجرایی
- در مدنی: محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به عملیات اجرایی (توقیف، ارزیابی، مزایده، تقسیم وجوه) شکایت کند؛ مرجع رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم است و آثار آن می‌تواند توقف موقت عملیات باشد.
- مستند: مواد ۱، ۳۴، ۱۴۶ تا ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۵ آیین‌نامه اجرای احکام مدنی.
- در کیفری: محکوم‌علیه می‌تواند به تصمیمات واحد اجرای احکام (مانند احتساب ایام بازداشت، اعمال تخفیف، تبدیل مجازات، عفو مشروط) اعتراض کند؛ مرجع رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه ناظر اجرای احکام است.
- مستند: مواد ۴۹۰ تا ۴۹۷ و ۵۰۲ تا ۵۰۷ ق.آ.د.ک؛ ماده ۵۸ به بعد ق ...