مرجع نظارت بر اجرای احکام در نظام قضایی ایران، بر حسب نوع دعوا و مرجع صادرکننده رأی، متفاوت است؛ اما به‌طور کلی سه سطح نظارت وجود دارد:

۱) نظارت درون‌سازمانی (قضایی) بر اجرای احکام
- قاضی اجرای احکام: در امور کیفری و حقوقی، اجرای رأی تحت نظر قاضی اجرای احکام انجام می‌شود. قاضی اجرای احکام مسئول تطبیق مفاد حکم با قانون، رفع ابهام در نحوه اجرا، اتخاذ تصمیم در خصوص اختلافات اجرایی، توقیف و مزایده اموال (در حقوقی) و احتساب و جمع مجازات‌ها، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، عفو و… (در کیفری) است.
- مستندات:
- در امور کیفری: مواد ۴۸۴ تا ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مواد ۴۹۷ به بعد (از جمله ۵۰۲، ۵۰۴، ۵۰۹)، و مواد متفرقه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مانند مواد ۵۸ (آزادی مشروط)، ۶۴ به بعد (تعویق)، ۴۶ به بعد (تعلیق)، ۱۳۴ (تعدد جرم).
- در امور حقوقی: قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ (مواد ۱، ۲، ۳۴ به بعد درباره توقیف، ۵۵ به بعد درباره مزایده، ۱۵۸ به بعد در تحویل و تخلیه).

- دادگاه صادرکننده حکم/شعبه ناظر: هرگاه در اجرای حکم ابهام یا اختلافی باشد که از حدود اختیارات قاضی اجرا فراتر است، مرجع تفسیر و رفع ابهام، دادگاه صادرکننده رأی قطعی است.
- مستند: ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی؛ همچنین اصل کلی تفسیر حکم توسط مرجع صادرکننده در رویه.

- دادستان و دادستانی: در اجرای احکام کیفری، دادستان رئیس اجرای احکام کیفری حوزه قضایی است و بر حسن اجرای مجازات‌ها، اعزام به زندان، مرخصی‌ها، اعمال نهادهای ارفاقی ...