خلاصه پاسخ:
خودداری یا تأخیر غیرموجه در اجرای حکم (پس از قطعیت و ابلاغ و فراهم بودن مقدمات اجرا) از حیث ماهیت، تخلف اداری-انضباطی برای مأمور اجرا و در مواردی جرم کیفری محسوب می‌شود. تمایز آن به قصد، موضوع حکم و جایگاه مأمور بستگی دارد.

توضیح حقوقی و مستندات:

۱) اصل الزام به اجرای حکم
- ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی: احکام دادگاه‌های دادگستری پس از قطعیت لازم‌الاجراست.
- ماده ۳۴ همان قانون: اجرای حکم بر عهده دادورز (اجرای احکام) تحت نظارت دادگاه است.
بنابراین هرگونه تعلل بدون عذر موجه، خلاف تکلیف قانونی است.

۲) ماهیت تخلف اداری و ضمانت اجراهای انضباطی
- برای کارکنان قوه قضائیه و ضابطین اداری، تأخیر یا ترک وظیفه در اجرای حکم نوعا ...