پاسخ کوتاه: در دعوای ابطال رأی اخراج (انفصال/برکناری) کارکنان دولت پس از محکومیت کیفری، اصل بر این است که «خواهانِ ابطال» (کارمند اخراج‌شده) بار اثبات دارد تا نشان دهد رأی هیأت رسیدگی/مرجع اداری از جهات قانونی قابل ابطال است؛ با این حال، چون رأی اخراج یک تصمیم اداری است، دستگاه متبوع و مرجع صادرکننده نیز مکلف‌اند قانونی‌بودن و مستند بودن تصمیم خود را با ارائه پرونده و مستندات توجیه کنند. در عمل، بار اولیه طرح دعوا و ارائه دلایل نقض بر عهده کارمند است و بار ثانویه توجیه مشروعیت تصمیم بر دوش مرجع اداری قرار می‌گیرد.

توضیح حقوقی و مستندات:
- اصل کلی آیین دادرسی اداری: در دیوان عدالت اداری، خواهان باید وجود یکی از جهات ابطال را اثبات کند؛ مانند مخالفت تصمیم با قانون، خروج از حدود اختیارات ...