پاسخ کوتاه و عملی

اصل بر ثبات شغلی و رعایت مفاد قرارداد/حکم کارگزینی است و تغییر پست بدون رضایت کارمند، فقط در چارچوب محدود «اختیارات مدیریتی» و به استناد «نیازهای ضروری و مبرم سازمان» و با رعایت تشریفات قانونی و ادله موجه، قابل توجیه است. اهم حدود، قیود و مصادیق:

۱) مبانی قانونی و رویه‌ای
- کارمندان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری): مواد ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۷۱ و ۱۱۷ به اختیارات دستگاه در انتصاب، جابجایی و مأموریت اشاره دارد، مشروط به انطباق با شرایط شغلی، رعایت صلاحیت‌ها و نیازهای دستگاه و عدم کاهش غیرموجه حقوق و مزایا. آیین‌نامه‌های طبقه‌بندی مشاغل و شرایط احراز نیز لازم‌الرعایه است.
- کارگران مشمول قانون کار: ماده ۲۶ قانون کار، تغییرات اساسی در شرایط کار را منوط به توافق طرفین دانسته؛ هرگونه «تغییر عمده» که بر ارکان قرارداد اثر بگذارد، بدون رضایت کارگر مجاز نیست مگر در موارد اضطراری با مجوز مراجع ذی‌صلاح. ماده ۲۲ و ۲۵ نیز بر لزوم التزام به قرارداد تاکید دارد. آرای هیأت‌های تشخیص/حل اختلاف بر «تعهد به مفاد قرارداد» و ممنوعیت ...