پاسخ به‌عنوان وکیل پایه‌یک دادگستری ایران

خلاصه
- اصل بر لزوم تبعیت کارمند/کارگر از دستورات قانونی کارفرما است، اما تغییر پست سازمانی بدون رضایت فرد فقط در حدود قانون و قرارداد و آیین‌نامه‌های داخلی معتبر امکان‌پذیر است.
- هر تغییر اساسی که «جوهره شغل»، «محل»، «حقوق و مزایا» یا «مرتبه سازمانی» را دگرگون کند و موجّه و موقت نباشد، می‌تواند مصداق تغییر یک‌جانبه شرایط اساسی کار بوده و قابل اعتراض است.
- راه‌های اعتراض: تذکر و مذاکره رسمی، شکایت اداری داخلی، کمیته انضباطی/هیات رسیدگی داخلی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی (برای مشمولان قانون کار)، دیوان عدالت اداری (برای کارکنان دولت و مستخدمان واحدهای عمومی)، و در موارد نقض قرارداد خصوصی، طرح دعوا در مراجع قضایی صالح.

مبنای حقوقی به‌طور خلاصه
۱) کارکنان مشمول قانون کار:
- ماده ۱۰ و ۲۶ قانون کار: شرایط کار (از جمله شغل، محل، مزد) جزو ارکان قرارداد است و تغییر اساسی در آنها نیازمند توافق طرفین است؛ تغییرات ساختاری که موجب تغییر شرایط کار شود باید با نظر مثبت وزارت کار باشد.
- ماده ۲۴، ۲۷، ۱۴۱ و ۱۴۹ و آیین‌نامه‌های داخلی: تغییرات باید با حفظ حقوق مکتسب و بدون تنزل غیرقانونی جایگاه باشد.
- اصل منع تغییر یک‌جانبه شرایط اساسی کار مگر در چارچوب ضرورت‌های موقت و با حفظ حقوق و عرف کارگاه.

۲) مستخدمان دولت (ق ...